============================================================
المرصد الرابع- في إثبات العلوم الضرورية (فالموصوفية ثبوتية وإلا ارتفع النقيضان) أعني الموصوفية واللاموصوفية، إذ لا ثبوت لشيء منهما (ولا وجودية وإلا) أي وإن كانت الموصوفية وجودية (فإما نفسهما) أي نفس الموصوف والصفة (فلا يعقان دونها) وهي ظاهر البطلان، وكذا الحال إذا كانت الموصوفية جزها لهما (أو غيرهما) يعني به ما كان خارجا عنهما قائما بهما (فلهما) حينثذ (موصوفية بها) أي بتلك الموصوفية القائمة بهما، فننقل الكلام إلى الموصوفية الثانية، فإنها تكون أيضا وجودية قائمة بطرفيها، فهناك موصوفية ثالثة (فتتسلسل) الموصوفيات إلى ما لا يتناهى وهو باطل، وإذا لم تكن الموصوفية عدمية ولا وجودية فلا يمكن اعتبارها بين الموضوع والمحمول اعتبارا صحيحا، فلا يكون حينئذ للجزء الثبوتي من قولنا: الشيء إما أن يكون أو لا يكون قوله: (فلا يمعقلان دونها) أي لا يعقلان متجاوزين عنها بآن لا يكون بينهما موصوفية وهو ظاهر البطلان، لأنا تعقل كل واحد من الجسم والسواد بدون الآخر، فينفكان عن الوصفية فما قيل: إنما يظهر البطلان إذا ثبت تعقل شيء من الموصوفات والصفات بالكنه، وهو ممنوع ناشئ ن سوء فهم العبارة: قوله: (موصوفية بها) أي موصوفية موجودة بتلك الموصوفية الوجودية لما مر: قوله: (وإذا لم تكن إلخ) وأيضا يلزم اجتماع الوجود والعدم في قولكم الشيء، إما أن يكون أو لا يكون.
بها معدومة، وليس المراد أن تلك الطبيعة نفسها عدمية في الجملة، حتى يثبت بعدمية فرد من موصوفها، وأيضا عدمية صورة النفي مبنية على وجودية مدخول حرف النفي، فالاستدلال على وجوديته بعدميتها دور، اللهم إلا أن يمنع عدم كفاية عدمية الطبيعة نفسها في الاستدلال على عدم إمكان اعتبار الموصوفية بين الموضوع والمحمول، اعتبارا صحيحا حتى يثبت آن لا يكون للجزء الثبوتي معنى صحيح، وعدم كفاية جزئية حرف السلب في استلزام عدمية الطبيعة في الجملة حتى يلزم الدور فتأمل قول: (ولا وجودية) فإن قلت: لا يجتع ثبوتية الموصوفية وعدم وجوديتها، قلت: لا تسلم بل هو هاهنا أول المسألة.
قوله: (فلا يعقلان دونها وهو ظاهر البطلان) إنما يظهر البطلان إذا ثبت تعقل شيء من الموصوفات الصفات بالكنه، وثبوت تعقل شيء من الماهيات بالكنه ممترع.
قوله: (فلها حيشذ موصوفية بها فيتسلسل) فإن قلت: اتصافها بالموصوفية هاهنا ثابت على تقدير عدميتها ايضا، إذ لا شك في عدم كونها حيعذ نفس الموصوف والصفة، ولا في اتصاف الموجودات بالعدميات في نفس الأمر، فلم لم يتعرض له على تقدير عدميتها؟ قلت: لأنه قد لا نسلم حينثذ بطلان التسلسل كما اشار إليه المصنف فيما سبق فتامل
Page 171