============================================================

المرصد الرابع - في إثبات العلوم الضرورية (أيضا فإنه) أي نفي الوجود عن السواد وسلبه عن ماهيته (يقتضي خلو الماهية عن الوجود وسنبطله) في مسألة أن المعدوم ليس بشيء، إذ يستدل هناك على امتناع خلو الماهية عن الوجود، فيستحيل الحكم عليها بالعدم، وقد يجاب بأن عدم خلوها عن الوجود لا ينافي الترديد بينه وبين العدم، قال في المحصل: فقد ظهر أنه ليس لقولنا: السواد موجود، والسواد معدوم معنى محصل، فلا يكون أيضا للترديد بينهما مفهوم محصل، فامتنع التصديق به فضلا عن أن يكون ذلك التصديق بديهيا (والثاني) وهو أن يكون الترديد في قولنا الشيء إما ان يكون أو لا يكون بين ثبوت الشيء لغيره وسلبه عنه، كما في قولنا: الجسم إما أسود أو لا (باطل) أيضا (لأن الجزء الثبوتي منه لا يعقل) على وجه يكون معناه صحيحا (لأنه حكم بوحدة الاثنين) وذلك مما لا يتصور صحته قطعا، ولأن المحمول إذا كان مغايرا للموضوع كما فيما نن بصدده وجب أن يكون المعنى أن الموضوع موصوف بالمحمول، فقد اعتبر قوله: (قال: فى المحصل إلخ) لما كان المذكور في المتن سابقا من الوجه الثالث، هو آن الجزء الثبوتي والسلبي ليس له معنى محصل، وبذلك لا يتم أن المنفصلة المذ كورة غير يقينية ضم إليه ما نقله عن المحصل ليتم التقريب.

قوله: (صحيحا) أي يكن ان يكون مطابقا للواقع.

قوله: (لأنه حكم بوجدة الاثنين) لا يخفى أن الحمل في قولنا الجسم أسود بالنسبة إلى المشتق حمل مواطاة، وبالتسبة إلى مبدأ الاشتقاق حمل اشتقاقي، فكلا الحالين المذ كورين في الوجهين لازم في القول المذكور على تقدير المغايرة، فلا يرد أن الصواب كلمة او يدل الواو في قوله ولأن السوصوفية إلخ.

قوله: (ولأن المحمول) أى بالاشتقاق كالسواد مثلا، فاندفع ما قيل: لا نسلم أن الحمل ماهنا يقتضي الموصوفية وإلا انتقض بقولنا: الحيوان جسم والإنسان حيوان، على أن القادح في حمل الوجود على السواد لا يسلم صحة الحمل المذكور كما لا يخفى في القضية المذكورة، وأما ثبوت الوجود الذهني بنفس النفي المتعلق بالوجود المطلق، فلم يبين فيما سبق بطلانه، فلا يناسب التعليل بقوله لما مر فتأمل.

قوله: (قال: في المحصل إلخ) قيل: المقصود من نقل لكلام المحصل دفع ما ذكره من الجوابين بقوله: وجوابه، وقد يجاب وليس بشيء لأن محصل الجوابين السابقين أن بطلان أحد الشقين لا يتافي الترديد بينه وبين غيره، بل إنما ينافي تعيينه، والمذكور في المحصل مبني على بطلان الشقين جميعا، فالقصود من نقل كلامه بيان نتيجة كلام المصنف وإظهار مقصوده.

قوله: (لأن الجزء الثبوتى منه لا يعقل إلخ) يرد عليه أن هذا الكلام متات في الحسيات ايضاقولنا: النارحارة مع أنهم يقولون بها فينتقض دليلهم بها.

Page 169