============================================================

المرصد الرابع - في إثبات العلوم الضرورية فإته) أي حمل الوجود على السواد على تقدير المغايرة (حكم بوحدة الاثنين وهما السواد والوجود (وأنه باطل لا يقال:) ليس المراد بقولنا السواد موجود، هو آن السواد عين الوجود حتى يلزم ما ذكرتم بل (المراد أن السواد موصوف بالوجود) ولا إشكال فيه (لأنا تنقل الكلام إلى الموصوفية) بالوجود فإن مفهوم الموصوفية بالوجود، إما نفس السواد فلا يفيد الحمل، وقد أبطلناه وإما غيره فيكون قولنا السواد موصوف بالوجود حكما بوحدة الاثنين، إلا أن يراد به أن السواد موصوف بموصوفية الوجود، وحينثذ يعود التقسيم إلى الموصوفية الثانية (ويلزم التسلسل) وهو باطل، فرجب رفع المرصوفية عن البين، ويلزم الحكم بوحدة الاثنين (فإن قيل لا يمتنع التسلسل في الأمور الذهنية) لأن البرهان إنما قام على بطلانه في الأمور الخارجية قوله: (فإن قيل: لا يمتع إلخ) نقل عن الشارح قدس سره، ولقائل أن يقول : ما يقال من ان التسلسل في الأمور الاعتبارية جائز حق فيما إذا كان منشأ تلك السلسلة مجرد اعتبار العقل لانقطاعه بانقطاع الاعتبار، إذ لا سبيل للعقل إلى ان يعتبر ما لا نهاية له فلا تسلسل في الحقيقة في هذا الموضع، وأما إذا كانت صحة الحكم موقوفة على تعقلات لا تتناهى كما في قولنا السواد موجود، كان هذا الحكم باطلا قطعا، لتوقفها حيغذ على تعقلات غير متناهية، وإتما قلتا: السواد موجود من هذا القبيل لاحتياجنا هاهنا إلى اعتبار الموصوفية، فيرجع الترديد المذكور في الموصوفية بأتها إما عين السواد، فلا يكون مفيدا لكونه حمل الشيء على نفسه او غيره، فيكون حكما بوحدة الاثنين فتحتاج إلى موصوفية ثالثة ورابعة وهلم جرا. فكان قولنا السواد مرجود باطلا قطعا اتتهى، يعني أن الحكم بجواز التسلسل في الأمور الاعتبارية ليس بصحيح على اطلاقه، وإنما ذلك فيما إذا كان منشا وجود آحاد السلسلة مجرد اعتبار العقل، وإن كان ذلك الاعتبار مطابقا لنفس الأمر كما في مراتب الأعداد فإن منشاها الوحدة، وتكرارها واللزوم والوحدق والوجوب والإمكان والأعراض النسبية فإن وحدة الوحدة، وإمكان الإمكان وغير ذلك مما تكرر توعه بجرد اعتبار العقل مثلا إذا لاحظ الوحدة، من حيث إنها وصف للواحد لم يمتبر قوله: (وأيضا فإته حكم بوحدة الاثنين) إذا جعل دليل بطلان الغيرية هذا انتقض الدليل بالقضايا الحسية التي قالوا بصحتها كما لا يخفى: قوله: (وأما غيره) قد سبق منا الاشارة إلى وجه عدم تصريحه باحتمال الجزئية وفسادها.

قوله: (فإن قيل: لا يمتنع التسلسل لي الأمور الذهنية) نقل عنه رحمه الله آنه قال : ولقائل أن يقول: ما يقال: من ان التسلسل في الأمور الاعتبارية جائز حق فيما إذا كان منشأ تلك السلسلة مجرد اعتبار العقل لانقطاعه بانقطاع الاعتبار، إذ لا سبيل للعقل إلى أن يعتبر ما لا نهاية له، فلا تسلسل في مثل هذا الموضع في الحقيقة، أما إذا كاتت صحة الحكم مثلا موقوفة على تعقلات لا تعناهى كما في قولتا السواد موجود كان هذا الحكم باطلا بلا شبهة، سواء كانت تلك الأمور المعقولة اعتبارية أو خارجية، لتوقفها حيعذ على تعقلات لا نهاية لها، وإنما قلنا: التسواد

Page 164