============================================================

المرصد الثالث - المقصد الرابع: المذاهب الضعيفة في هذه المألة متقدم عليها في الذهن، ولما كان جواب القاضي محتملا لهذا المعنى أيضا لم يرد عليه جزما، بل أشار بقوله: والحق إلى إشعاره بما ليس حقا (وستراه) أي الإمام الرازي (يطرد هذه المغلطة) الثانية (في التركيب الخارجي عن بعض الأشياء يتغيير ما) فيقول: في نفس التركيب عن الوجود مثلا إن كانت أجزاؤه وجودات ساوى الجزء كله في تمام الماهية، وإن كانت غير وجودات، فإن لم يحصل عند اجتماعها أمر زائد كان الوجود محض ما ليس بوجود، وإن حصل فذلك الزائد هو الوجود، وتلك الأمور معروضات لا أجزاؤه وأنت خبير بأن هذا لو تم لدل على انتفاء التركيب عن الوجود مطلقا، سواء كان تركيبا خارجيا أو ذهنيا، فالأولى أن لا يقيد التركيب بالخارجي إلا أنه قيده به إشعارا بأن هذه المغلطة سفسطة، لاستلزامها انتفاء التركيب الخارجي قوله: (إن كانت أجزاؤه وجودات) أي ما يصدق عليه الوجود صدق الذاتي سواء كان تمام ماهيتها، فتكون تلك الأجزاء مختلفة بالعدد او داخلا فيها ، فتكون تلك الأجزاء مختلفة بالشرع.

قوله: (ساوى الجزء كله في تمام الماهية) أي الجزء بلا واسطة إن كانت مختلفة بالعدد، وبواسطة إن كانت مختلفة بالتوع، فيلزم أن لا يكون الجزء جزءا ولا الكل كلا، ويلزم تقدم الشيء على نفسه كما في المباحث المشرقية.

قوله: (وإن كانت غير وجودات) أى لم يصدق عليها صدق الذاتي قوله: (أمر زائد) اي عارض كما يدل عليه قوله معروضاته.

قوله: (لا أجزاؤه) وقد فرض آنها آجزاؤه هذا خلف، وبما حررنا لك ظهر أن الدليل المذكور تام على نفي التركيب لولا عدم الفرق بين جميع الأجزاء والكل.

قوله: (وأنت خبير الخ) فيه بحث لأن دلالته على نفي التركيب لا ينافي ما ذكره المصنف من طرد الإمام إياه في نفي التركيب الخارجي حيث قال: الوجود بسيط فلا يحد فإن مقصوده أنه بسيط في نفسه، فالمراد بالتركيب الخارجي التركيب الخارج عن الذهن لا التركيب في الأعيان إذ لا سترة في عدم كون الوجود مركبأ في الأعيان .

قوله: (إشعارا الخ) فيه بحث اما أولأ فلان الإشعار المذكور خفي غاية الخفاء، وأما ثانيا قوله: (وستراه الخ) قيل: فائدة هذا الكلام هي النقض الإجمالي على المتمسك الثاني بانه لو صح بجميع مقدماته لسا تخلف الحكم ولكن الحس شاهد بالتخلف فليس بصحيح ففيه ان النقض إنسا يصح لو لم يغير الشبهة لجواز أن يكون الخلل عارضا بعد التغيير فينتقض المفير لا الأصل على ان التغيير في حد كأنه اخرج عن الأصل بالكلية فقوله: لتغيير ما ليس كما ينبغي إلا أنه لما أراد ترويج النقض ناسب له أن يقول ذلك، واعلم ان مبنى المغلطة الثانية وهو الطرد هو آن يقال: إن الأجزاء تحصل الكل والكل مرتب على ما يحصله ذهنا، كان كما في التعريف أو خارجا فتامل:

Page 122