============================================================

المرصد الثالث - المقصد الثانى: العلم الحادث ينقسم إلى ضروري ومكتب به امتناع الانفكاك المقدور، فيكون آخر كلامه تفسيرا لأوله (فإن قيل: فكذا النظري بعد حصوله) أي هو أيضا غير مقدور انفكاكه، إذ لا قدرة للمخلوق على الأنفكاك عنه بعد حصوله، فيدخل في حد الضروري، والفاء في قوله فكذا، للإشعار بترتب هذا السؤال على الجواب عن السؤال الأول (قلنا: لا يلزم من عدم القدرة) على الانفكاك عن النظري (بعد حصوله عدم القدرة) على الانفكاك عنه (مطلقا) والمذ كور في التعريف هو عدم القدرة على الانفكاك مطلقا، وذلك إنما يوجد في الضروري، وأما النظري فمقدور انفكاكه قبل حصوله، بأن يترك النظر فيه (ونقول) نحن في تلخيص تعريف القاضي (هر ما لا يكون تحصيله مقدورا للمخلوق)، فإذا لم يكن تحصيله قوله: (ثم قيده إلخ) بأن يكون قوله لا يجد إلخ صفة للزوما فيكون المفعول المطلق للنوع كما في ضربت ضربا شديدا.

قوله: (فيكون آخر كلامه إلخ) بأن يكون قوله: لا يجد، جملة لا محل لها من الإعراب مفسرة لقوله: يلزم، والفرق بين الجوابين ان اللزوم على الأول محمول على المعنى اللغوي، وعلى الثاني على المعنى الاصطلاحي: قوله: (والفاء في قوله فكذا الخ) يعني أن الفاء الأولى للدلالة على أن ما قبله مورد لهذا السؤال، والفاء الثانية للدلالة على أن ما قبله أعني الجواب منشأ لهذا السؤال، وذلك لأنه لما اعتبر نفي القدرة على الانفكاك حصل توهم صدقه على التظري بعد الحصول، بخلاف ما إذا اعتبر عدم الانفكاك: قوله: (ونقول: نحن إلخ) لم يظهر لي وجه زيادة نحن في التاج التلخيص هو يداكردن، ففيه إشارة إلى أن التعريفين متحدان مفهوما، لا فرق بينهما إلا باعتبار الخفاء والظهور، فلا يرد أنه لم لم يحمله على أنه تعريف برأسه كما هو الظاهر المتبادر، وكون التعريفين متلازمين في الصدق، لا يقتضي كون أحدهما ملخص الآخر كالتعريف المختار والأحسن للعلم.

قوله: (هو ما لا يكون تحصيله إلخ) أي العلم الحادث الذي لا يكون إلخ، فلا يرد العلم بالأمور الغير المتناهية كالأعداد والأشكال.

قوله: (فإ ذا لم يكن تحصيله إلخ) وذلك لأنه لا معنى للقدرة إلا التمكن من الطرفين، فإذا كان التحصيل مقدورا يكون تركه الذي هو التحصيل مقدورا، فاندفع ما توهم من منع الملازمة قوله: (هو ما لا يكون تحصيله مقدورا إلخ) إلا أن قيد الحصول مراد ها هنا بقرينة جعل الضروري من اقسام العلم الحادث.

قوله: (فإذا لم يكن تحصيله مقدورا لم يكن الانفكاك عنه مقدورا) منع الملازمة بجوا- توقف حصول شيء على اشياء بعضها مقدور كالاحساس دون بعض، فيصدق آن تحصيله غير مقدور وإن كان تركه مقدورا، قيل: ويمكن أن يكون السبب في عدول المعنف إلى ما ذكره من التعريف هذا، وإن لم يذكره الشارح، لا يقال: من شرط القدرة صحة تعلقها بالضدين على

Page 100