وقالت الجارودية أصحاب أبي الجارود الخراساني: الإِمامة محصورة في ولد الحسن والحسين، وهي شورى بينهم يستحقها الفاضل منهم.
وقالت الإِمامية: الإِمامة محصورة في ولد الحسين دون ولد الحسن وغيرهم.
وقال جعفر الصادق: الإِمامة محصورة في ولده دون ولد الحسن والحسين وغيرهم، لأن الإِمامة صارت للحسين بعد الحسن، وهي في ولد الحسين لصلبه، تمشي قدمًا قدمًا، ولا تمشي إِلى الوراء ولا ترجع القهقرى، وهي بالنّص من إِمام على إِمام.
قالوا: ولا ميراث للعم مع البنت، فرارًا من حجة بني العباس بقرابة النبي وميراثه.
وقال بعض المعتزلة وبعض المرجئة: هي في قريش ما وجد فيهم من يصلح لها. واحتجوا بخبر
رووه عن النبي ﵇، ودفعه غيرهم، بأنه قال «١»:
«الإِمامة في قريش ما حكموا فعدلوا».
وقال ضرار بن عمرو: إِذا اجتمع قرشي ونبطي فالنبطي أولى بالإِمامة، لأن إِزالته أهون على المسلمين.
وقال جميع الخوارج وبعض المعتزلة وبعض المرجئة وقوم من سائر الفرق: الإِمامة في جميع أصناف الناس.
وقال إِبراهيم النظّام «٢»: الإِمامة تصلح لمن قام بالكتاب والسنة من جميع الناس، لقول اللّاه تعالى: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّاهِ أَتْقااكُمْ «٣».
وقال في عقد المسلمين لأبي بكر: إِن الناس لا يطيعون إِلا من له عشيرة «٤»
(١) عن أنس بن مالك، رواه أحمد (٣/ ١٢٩) وأبو نعيم في الحلية (٨/ ١٢٢ - ١٢٣) والبيهقي (٣/ ١٢١) وراجع الأم للشافعي (١/ ١٨٨).
(٢) الحور العين (٢٠٤ - ٢٠٥) وقال فيه: «وهذا المذهب الذي ذهب إِليه النظام هو أقرب الوجوه إِلى العدل، وأبعدها عن المحاباة»، وقال مثله هنا، فهذا إِذًا مذهبه، أما بسط هذا الرأي فهو في كتابيه اللذين ذكروهما وهما مفقودان.
(٣) سورة الحجرات ٤٩/ ١٣.
(٤) في بعض النسخ «عترة».