أدلة أصحاب القول الأول:

١/القياس على من نوى التبرد (^١).

ويناقش:

بأن التبرد لا يقصد به التعبد، بخلاف الوضوء لما تسن له الطهارة.

٢/ أن هذه الأفعال مباحة مع الحدث فلا يتضمن قصدها قصد رفع الحدث، كما يتضمنه القصد إلى ما تجب له الطهارة (^٢).

ونوقش:

أنه نوى أن يكون على أكمل الحالات فنيته مستلزمة لرفع الحدث عنه (^٣).

أدلة أصحاب القول الثاني:

أنه نوى طهارة شرعية فصحت منه، كما لو نوى بها ما لا يباح إلا بالطهارة (^٤).

الترجيح:

الراجح والله أعلم، القول ا لثاني القائل بأنه يرتفع حدثه إذا نوى ما تسن له الطهارة، لأنه إذا نوى الطهارة لما تسن له فمعنى ذلك أنه نوى رفع الحدث (^٥).

(^١) انظر: المبدع (١/ ٩٦).

(^٢) انظر: فتح العزيز (١/ ٣٢٢).

(^٣) انظر: مواهب الجليل (١/ ٢٣٧).

(^٤) انظر: المغني (١/ ٨٤).

(^٥) انظر: الشرح الممتع (١/ ١٩٨).