الباب الثاني: في حكم الساب من أهل الذمة وفيه ثمانية فصول: الأول: في نقل كلام العلماء في قتله. الثاني: في نقل كلام العلماء في انتقاض عهده. الثالث: في بيان أنه لا يلزم من القول بانتقاض عهده ولا بعدمه عدم قتله. الرابع: في الأدلة الدالة على قتله. الخامس: في أنه لا تصح توبته مع بقائه على الكفر. السادس: في أن توبته بالإسلام صحيحة مسقطة للقتل. السابع: في أنه هل يستتاب بالإسلام ويدعي إليه أو لا؟ الثامن: في أنه هل يصح حكم الحاكم بسقوط القتل عنه؟