صريح كلامه، أن ذكر الطرق من باب خروج الأخبار عن حد المراسيل والالحاق بباب المسندات (1).

فدعوى أنه من جهة التيمن والتبرك، مدخولة.

نعم، ربما يشكل ذلك في الالتزام بذكر المشايخ حذو الالتزام بذكر الرواة، ودخول الأولين في الجهة المذكورة في كلامه حذو دخول الآخرين، مع أن من الظاهر، الاستغناء عن ذكرهم، إلا أنه يمكن أن يجاب بأنه مبني على ما استقرت طريقة القدماء من اعتبار الإجازة في العمل بالأخبار.

ولذا التزموا بذكر مشايخ الإجازة حذو الالتزام بذكر سلسلة الرواية إلا أن من المعلوم أن انضمام الأولين إلى الآخرين لا يوجب اتحاد الحكم.

وأما دعوى تواتر الكتب المأخوذ عنها وإن كانت مشهورة بين الأصحاب، كما هو الظاهر من الشهيد الثاني في شرح الدراية (2) والفاضل السبزواري في الذخيرة (3) والمحقق الخوانساري في المشارق (4) وشيخنا البهائي في المشرق (5) والوجيزة (6) والسيد السند النجفي في كتابه في الرجال (7) وأصر فيها العلامة المجلسي رحمه الله في شرح الأربعين كما قال:

(كانت الأصول الأربعمائة عندهم، يعني: المحدثين، أظهر من الشمس

Page 404