الشيخ في التهذيب، عن علي بن جعفر عليه السلام، باشتماله على الغضائري، لعدم تنصيص الأصحاب على توثيقه، نص على عدم إضرار عدم التوثيق (1)، استنادا إلى ما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وهو مقتضى صريح السيد السند النجفي عند الكلام في سهل بن زياد، خلاف ما تقدم، قال: (إن وضع المشيخة لبيان الطرق إلى أصحاب الكتب والأصول، وإن لم يكونوا وسائط في النقل، والظاهر أن ما اشتمل على ذكر المشايخ من الروايات كغيره مما ترك فيه وأنه لا حاجة إلى توسطهم في النوعين) (2).

وعليه جرى جدنا العلامة رحمه الله في الشوارع، وكذا الوالد المحقق قدس سره في رسالته البديعة.

واستدل القائلون بعدم اللزوم، بأن الظاهر أن الشيخين أخذ الأخبار من كتب صدور المذكورين، وكتبهم كانت متواترة في زمانهم، والوسائط من مشايخ الإجازة، وإنما ذكروا تيمنا وتبركا، فالمجهول والمعلوم والمذكور والمتروك، على نهج سواء.

أقول: وفيه أنه إنما يسلم في الطرق المتمحضة، دون المركبة.

وبيان المرام: إن التأمل في المشيخة يكشف عن أن الطرق على قسمين:

الأول: الطرق المتمحضة في ذكر المشايخ، وهي قليلة كما في مشيخة الفقيه في الطريق إلى الصفار وهو محمد بن الحسن بن الوليد (3).

Page 401