وليته أجاب عنه بما ذكرناه، كما أن الظاهر عدم ثبوت وقف عثمان أيضا، لما ذكرناه في موضع آخر.

مع أن الانصاف أن ثبوت الخلاف فيما ذكر، قادح في الظهور المزبور، نظرا إلى ضعف الظهور، وظهور ثبوت خلافه فيما ذكر.

نعم، لو فرض قوته كما لو كانت العبارة صريحة فيه، لكان لما ذكره وجه، بخلافه في خلافه.

فالتحقيق اختيار الوجه الثاني، والجواب عن المحذور المذكور، بأن العمدة في المقام عدم توثيق النجاشي لهما (1).

ويضعف ظهوره في ضعفهما ذكر الشيخ، طريقا إلى الأول مع انتهائه إلى البزنطي الذي ذكر في حقه: أنه لا يروي إلا عن ثقة (2)، وكذا إلى الثاني (3) ومثله النجاشي في الثاني، بل ذكر إليه طريقين ينتهي ثانيهما إلى أحمد بن محمد بن عيسى الذي حاله معروف (4)، بل الظاهر أنه المنتهى إليه في طريق الشيخ أيضا.

مضافا إلى ما يقال: من أن مدعي الاجماع، ليس بناؤه على التوثيق غالبا، فعدم توثيقه لا ينافي الوثاقة، وغيره لم يثبت عنده إجماع العصابة.

ثم إنه ذكر أنه تظهر الثمرة في معروف بن خربوذ، فإنه لم يوثق في كتب الرجال صريحا، وإن ذكروا له مدحا، فإنه على المختار، من دلالة الاجماع

Page 355