والحديث: صحيح المذهب، حسن الاعتقاد) (1).

وفي محمد بن علي بن محبوب: (صحيح المذهب) (2).

أو السماع: كما في أحمد بن محمد بن طرخان: (ثقة، صحيح السماع) (3).

وأما ثانيا: فلأن بعد فرض دوران الأمر بين الوجهين المذكورين، فالظاهر الأول، للغلبة، بل لم أقف على خلافه في موضع، ولعله لما ذكرنا أنه بعد ما ذكر من الاحتمالين المذكورين في رسالته المعمولة، في تصحيح الغير، استظهر ما استظهرناه.

وأما ثالثا: فلأن ما ذكره من إطلاق الصحة على بعض أجزاء السند، ففيه:

إنه من إطلاقات متأخري الفقهاء، ولا يرتبط بالكلام في المقام.

وإذا ثبت ما ذكرناه، فلا ريب في أن تصحيح أخبار هؤلاء يتوقف على اعتبار أمور ثلاثة: اعتبار الراوي عنهم، واعتبار أنفسهم، واعتبار من يروون عنه.

وبعبارة أخرى: اعتبار الحاشيتين والجماعة، وهذا على ما هو الأغلب في الأغلب من توسط الواسطة بين الجماعة والمعصوم عليهم السلام، والمفروض أنه ادعى الاجماع على تصحيح أخبار هؤلاء، مكتفيا فيه بثبوت اعتبار الحاشية التحتانية، فيلزم منه دعوى الاجماع على صحة أخبارهم بمجرد ما ذكر من الثبوت وهو المطلوب.

الثاني: إنه لو كان الغرض مجرد الاجماع على الصدق، لما كان وجها

Page 337