فترى في هذه الأسانيد المتعددة التي يروي الكليني، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل، بأقسامها من دون التقييد بابن بزيع، بل مع عدم التقييد به في خصوص هذا السند الأجوفي الذي جعله المستدل مستندا لمرامه وحجة لكلامه، فكيف يصح القول بالتقييد المزبور، ويرتفع به المحذور بواسطة هذه الرواية الواحدة، بل المغلوطة؟!

ومن العجيب أنه قد أكثر في الاستناد إليها في غير موضع، واستنتج منها نتائج، ومع ذلك قد اعترض على المنتقى فيما جرى على أن ابن بزيع من مشايخ الفضل، ويدل عليه الرواية المعتبرة في العيون بأنها رواية نادرة لا ينبغي التمسك بها، فإن لم يصح الاستناد إليها لوحدتها، فعدم الصحة بالرواية الواحدة المغلوطة أولى.

ثم إن من العجب، استدلاله بكثرة روايته عن الفضل، وهو مبني على أنه المراد من المبحوث عنه، وهو أول الكلام.

والأعجب، تأييده بأن له مائة وثمانين كتبا، وليس لابن بزيع إلا كتابا في الحج، مع أنك سمعت أنه ذكر شيخ الطائفة في الفهرست: (أن له كتبا منها: كتابه في الحج) (1).

هذا، مضافا إلى ما يظهر من التتبع في الأبواب من الكافي وغيره، كثرة رواياته فضلا عما يظهر من رواية فضائل الأشهر، كما مر قوة علميته وظهور

Page 507