وأمّا الرواية الأولى فمفهوم قوله: "وهن شديد"؛ أنه لا يبين ما فيه وهن غير شديد، وحينئذ ينبغي التوفيق بين هذا المفهوم إذا كان مرادًا، وبين صريح قوله: "وما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالح": فإما أن يقال: إنّ هذا المفهوم لا اعتداد به؛ لمخالفته لهذا المنطوق! وهذا عندنا -هنا- ضعيف مرجوح، وذلك لإمكان التوفيق بينهما، وهو أن يقال: إن الصالح عند أبي داود يشمل الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه، وعليه فلا تعارض بين المنطوق والمفهوم، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس، وينشرح له الصدر بعد طول تفكر وتدبر، وهو الذي جنح إليه الحافظ ابن حجر العسقلاني ﵀ حيث قال (١): "ولفظ (صالح) في كلامه؛ أعم من أن يكون للاحتجاج أو للاعتبار، فما ارتقى إلى الحسن ثم إلى الصحيح؛ فهو بالمعنى الأول (الاحتجاج)، وما عداهما؛ فهو المعنى الثاني (الاعتبار)، وما قصر عن ذلك فهو ما فيه وهن شديد".

(١) نقله الشيخ منصور علي ناصف في "التاج الجامع للأصول" (ص ٧) ثم أتبعه بقوله: "وسأتبع ذلك في بيان درجة ما رواه بقولي: بسند صالح". قلت: وعلى ذلك جرى في كتابه هذا، فكلما ذكر فيه: "رواه أبو داود "؛ علق عليه في التعليق بقوله: "بسند صالح"، وقد سبقه بلى هذا بعض المتقدمين كما قال الحافظ العراقي في "شرح المقدمة" لابن الصلاح ما نصه (ص ٣٩): "وهكذا رأيت الحافظ أبا عبد الله بن المَوَّاق يفعل في كتابه "بُغية النقاد"؛ يقول في الحديث الذي سكت عليه أبو داود: "هذا حديث صالح" ... "! ! وهذا عمل منهما غير صالح؛ لما ذكرنا في الأصل. وليت صاحب "التاج" اقتصر على هذا، ولكنه لم يفعل؛ بل هو يسكت عن أحاديث يعزوها إلى أبي داود، وقد صرح هو بتضعيفها في "سننه"! انظر الحديث رقم (،) وله في هذا للكتاب خطيات كثيرة أخرى قد بينتها في كتابي "نقد التاج" مفصلًا، وأجملتها في مقدمته؛ وعندي منه نقد الأول منه فقط، ولما يَتَسَنّ لي نشره بعد.