وفي هذا بيان بأن الدولة الإِسلامية في ذلك الوقت تحارب قريشًا، فلا يجار أحد منهم أو من ناصرهم على المسلمين.
٦ - وإنّه لا يأثم امرؤ بحليفه
وفي هذا تحديد أن العقوبة لا تتجاوز مرتكبها إِلى حلفائه، وهو مبدأ قصر العقوبة على مرتكبيها.
٧ - وإِن النصر للمظلوم
في هذا محاربة للظلم وتقرير للعدل.
٨ - وإِنّ يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة
وفي هذا إِشاعة للأمن الداخلي، ومنع الحروب الأهلية.
٩ - وأنه لا يخرج أحد من اليهود إِلا بإِذن النبيّ ﷺ
وهذا القيد على تحركاتهم يستهدف منعهم من القيام بأي نشاط عسكري خارج المدينة؛ لأنّه يؤثر على أمن الدولة الإِسلامية الاقتصادي وسلمها الاجتماعي (١).
٤ - كتابة عهد وميثاق ينظم علاقة المسلمين بعضهم ببعض:
وذلك لبيان المسؤليات وتحديد الواجبات والحقوق على كل طرف، وقد نصت وثيقة العهد على أنها بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، وأنهم أمة واحدة من دون الناس (٢). وبهذا النص أحل النبي ﷺ رابطة الدين والعقيدة محل رابطة النسب والقبيلة كجامع عام، مع الإِبقاء على العلاقات والروابط من النسب، والحلف الذي لا يتعارض مع الرابطة الأساس (الإيمان والعقيدة).
(١) انظر: خبر هذه البنود في منهج النبيّ ﷺ في الدعوة من خلال السيرة النبوية للدكتور محمَّد أمحزون (ص ٣٠٠ - ٣٠٢). وعن توثيقها انظر: أكرم ضياء العمري، السيرة النبوية الصحيحة ١/ ٢٧٤ - ٢٧٦.
(٢) انظر: نص الوثيقة عند أكرم العمرى، المصدر السابق ١/ ٢٩٢ - ٢٩٨.