يسْتَحل الْكَذِب لمذهبه وَأَهله، وَمَال إِلَيْهِ الشَّافِعِي؛ وَالْأَظْهَر: مجموعهما، وَضعف مُطلق الرَّد: وجوده فِي " الصَّحِيحَيْنِ ". [حكم رِوَايَة التائب من الْفسق وَالْكذب] وَتقبل رِوَايَة التائب من الْفسق. قَالَ أَحْمد وَشَيخ البُخَارِيّ والصيرفي والسمعاني: إِلَّا الْكَاذِب على النَّبِي ﷺ َ -، خلاف الشَّهَادَة وَهِي أضيق. وَإِذا روى ثِقَة حَدِيثا فنفاه أَهله فالمختار إِن جزم ك: " مَا قلته " رد، أَو نَحْو: " لَا أذكرهُ " قبل. وَمن نسي حَدِيثا رُوِيَ عَنهُ فالجمهور على قبُوله. وَفِيه: " حَدثنِي عني " (حَنَفِيّ): لَا، ورد: بِعَدَمِ الْمُنَافَاة. ولمظنة السَّهْو: قَالَ الشَّافِعِي لِابْنِ عبد الحكم: " لَا ترو عَن الْأَحْيَاء ". [حكم أَخذ الْأُجْرَة على التحديث] ورد أَحْمد وَإِسْحَاق وَأَبُو حَاتِم رِوَايَة من أَخذ أجرا على التحديث للخرم