وجه الدلالة:

أن النبي ﷺ حين أمر عليًا ﵁ بالمسح على الجبائر لم يأمره بالتيمم (^١).

يمكن مناقشته بأن الحديث ضعيف (^٢).

ثانيًا: من المعقول:

١ - أن محل الطهارة واحد، فلا يجمع فيه بين بدلين كالخف (^٣).

٢ - أن مسح الجبائر معتبر بالمسح على الخفين، وليس مع المسح على الخفين تيمم، فكذا المسح على الجبائر (^٤).

٣ - لأنه متوضئٌ فأشبه أن يباشر الأعضاء بالماء (^٥).

(^١) الحاوي (٢/ ١١٠٣).

(^٢) لأنه من رواية عمرو بن خالد الواسطي، قال عنه الإمام أحمد: «ليس بشيء متروك الحديث»، وقال البخاري: «منكر الحديث»، وقال النووي: «واتفق الحفاظ على ضعفه». انظر: العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن حنبل (١/ ٢٤٦)، ط: المكتب الإسلامي ودار الخاني ١٤٠٨ هـ، التاريخ الكبير للبخاري (٦/ ٣٢٨)، ط: دار الفكر، المجموع (٢/ ٢٥٤)، شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي (٢/ ٧٥٣)، ط: مكتبة المنار ١٤٠٧ هـ، تلخيص الحبير (١/ ١٤٦، ١٤٧).

(^٣) الإشراف (١/ ١٧٤)، البيان (١/ ٣٣٢)، المغني (١/ ٣٥٧).

(^٤) الحاوي (٢/ ١١٠٣)، المغني (١/ ٣٥٧).

(^٥) الإشراف (١/ ١٧٤).