الوضوء وسائر شروط الصلاة سببًا لصحتها، فإذا فُقِدت (^١) فُقِدت الصحة. وهذا شأن سائر الأسباب مع مُسبَّباتها الشرعية والعقلية والحسيّة، فمن سوَّى بين حالين (^٢): وجودِ السبب وعدمِه، فهو مُبطلٌ.

ونظيرُ هذا الهوَس (^٣) أن يقال: لو قُبلت الشفاعة في العُصاة لقُبلت في المشركين. ولو خرج (^٤) أهلُ الكبائر من الموحِّدين من النار لخرج الكفار (^٥) منها، وأمثالُ ذلك من الأقيسة التي هي (^٦) من نجاسات مِعَدِ أصحابها ورَجيع أفواههم!

وبالجملة فالأولى بأهل العلم الإعراضُ عن الاشتغال بدَفْع هذه الهَذَيانات، لولا أنهم قد سوَّدوا بها صُحفَ الأعمال والصُّحف التي بين الناس!

فصل

وأما قولكم: العباداتُ نوعان: نوعٌ تدخله النيابة، فيصل ثوابُ إهدائه إلى الميت، ونوعٌ لا تدخله فلا يصل ثوابه.

(^١) ساقطة من (ب). وفي بعض النسخ استدركت في الحاشية.

(^٢) ما عدا (أ، ق، غ): «حالتي».

(^٣) «الهوس» ساقط من (ب). وفي (ج): «هذه الشبهة».

(^٤) (ب، ط): «أُخرج».

(^٥) «لخرج الكفار» ساقط من الأصل، فاستدرك بعضهم في طرّتها ظنًّا: «لعله: لخرج المشركون». وكذا أثبته في المتن ناسخ (غ).

(^٦) ساقط من (ب، ط، ج).