٤٢ - وعن ابن مسعودٍ ﵁ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَومُ حُنَينٍ آثَرَ رسولُ الله ﷺ نَاسًا في القسْمَةِ، فَأعْطَى الأقْرَعَ بْنَ حَابسٍ مئَةً مِنَ الإِبِلِ، وَأَعْطَى عُيَيْنَة بْنَ حصن مِثْلَ ذلِكَ، وَأَعطَى نَاسًا مِنْ أشْرافِ العَرَبِ وآثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ في القسْمَةِ. فَقَالَ رَجُلٌ: واللهِ إنَّ هذِهِ قِسْمَةٌ مَا عُدِلَ فِيهَا، وَمَا أُريدَ فيهَا وَجْهُ اللهِ، فَقُلْتُ: وَاللهِ لأُخْبِرَنَّ رسولَ الله ﷺ فَأَتَيْتُهُ فَأخْبَرتُهُ بمَا قَالَ، فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ حَتَّى كَانَ كالصِّرْفِ. ثُمَّ قَالَ: «فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لم يَعْدِلِ اللهُ وَرسولُهُ؟» ثُمَّ قَالَ: «يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بأكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبر». فَقُلْتُ: لاَ جَرَمَ لاَ أرْفَعُ إِلَيْه بَعدَهَا حَدِيثًا (١). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. (٢) وَقَوْلُهُ: «كالصِّرْفِ» هُوَ بِكَسْرِ الصَّادِ المُهْمَلَةِ: وَهُوَ صِبْغٌ أحْمَر.

(١) في الحديث: دليل على أن للإمام أن يعطي من يرى في عطيته المصلحة ولو أكثر من غيره، إذا كان في هذا مصلحة للإسلام، ليست مصلحة شخصية يحابي من يحب ويمنع من لا يحب، لا، إذا رأى في هذا مصلحة للإسلام وزاد في العطاء؛ فإن هذا إليه وهو مسؤول أمام الله، ولا يحل لأحد أن يعترض عليه فإن اعترض عليه فقد ظلم نفسه. شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ١/ ١١٦. (٢) أخرجه: البخاري ٤/ ١١٥ (٣١٥٠)، ومسلم ٣/ ١٠٩ (١٠٦٢) (١٤٠).

٤٣ - وعن أنسٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «إِذَا أَرَادَ الله بعبدِهِ الخَيرَ عَجَّلَ لَهُ العُقُوبَةَ في الدُّنْيا، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبدِهِ الشَّرَّ أمْسَكَ عَنْهُ بذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يومَ القِيَامَةِ». وَقالَ النَّبيُّ ﷺ: «إنَّ عِظَمَ الجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ البَلاَءِ، وَإنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلاَهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ». رواه الترمذي، (١) وَقالَ: «حديث حسن».

(١) أخرجه: الترمذي (٢٣٩٦) بهذا اللفظ. وأخرجه: ابن ماجه (٤٠٣١) باللفظ الثاني فقط. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب».