١٤ - عدم جواز الجمع بين أكثر من أربع زوجات في عصمه الرجل، لقوله تعالى: ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾، لأنه لو كان يجوز الزيادة على أربع لذكره الله تعالى في هذا المقام، لأنه مقام توسعه وامتنان وفتح للباب إلى أعلى حد يجوز ذلك في مقابل المنع من نكاح اليتامى إذا خيف عدم العدل فيهن. قال الحافظ ابن كثير (١): «قصر الله الرجال على أربع في هذه الآية كما قاله ابن عباس وجمهور العلماء، لأن المقام مقام امتنان وإباحة، فلو كان يجوز أكثر من ذلك لذكره». وعلى هذا دلت السنة وأجمعت الأمة. فعن ابن عمر- ﵄. أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة، فقال النبي ﷺ: «اختر منهن أربعًا، وفارق سائرهن» (٢). قال الحافظ ابن كثير (٣) بعد ذكر روايات حديث غيلان: «فوجه الدلالة أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لسوغ له رسول الله ﷺ سائرهن في بقاء العشرة وقد أسلمن معه، فلما أمره بإمساك أربع، وفارق سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع بحال، وإذا كان هذا في الدوام ففي الإستئناف بطريق الأولى

(١) في «تفسيره» ٢/ ١٨٢. (٢) أخرجه الترمذي في النكاح١١٢٨، وابن ماجه في النكاح١٩٥٣، والشافعي في مسنده٢/ ٣٥١، وأحمد٢/ ١٤، ٨٣، ومالك في الطلاق١٢٤٣وصححه ابن حبان ١٢٧٧، وأخرجه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ٢/ ٢٤٠ - الأثر٣٠٩ وإسناده صحيح، والحاكم٢/ ١٩٢قال ابن كثير في «تفسيره» ٢/ ١٨٣ - عن إسناده الإمام أحمد: «رجاله ثقات على شرط الصحيحين» وقال الحافظ في «تلخيص الحبير» ٣/ ١٦٩: «رجال إسناده ثقات» وصححه الألباني انظر «إرواء الغليل» ٦/ ٢٩١، وانظر في بسط الكلام في تخريج الحديث والحكم عليه في تخريج كتاب «الناسخ والمنسوخ» للنحاس٢/ ١٤٠ - ١٤٤. (٣) في «تفسيره» ٢/ ١٨٤. وإنما أمر الرسول ﷺ أن يختار منهن أربعًا، لأنه عقد عليهن قبل التحريم. أما لو حصل العقد على زياده عن أربع بعد التحريم فعقد الخامسة وما بعدها باطل.