- التفويض: كقوله تعالى: فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ» (١). - التكذيب: كقوله تعالى: «قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها» (٢)، وقوله: «قُلْ هَلُمَّ شُهَداءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هذا» (٣). - المشورة: كقوله تعالى: «فَانْظُرْ ماذا تَرى» (٤). - الاعتبار: كقوله تعالى: «انْظُرُوا إِلى ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ» (٥). ويرى السبكى أنّ فى غالب هذه المعانى نظرا (٦). الثانى النهى: النهى طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام. ويتفق مع الأمر فى: - أنّ كل واحد منهما لا بدّ فيه من اعتبار الاستعلاء. - أنّهما يتعلقان بالغير، فلا يمكن أن يكون الإنسان آمرا لنفسه أو ناهيا لها. - أنّهما لا بدّ من اعتبار حال فاعلهما فى كونه مريدا لهما. ويختلفان فى: - أنّ كل واحد منهما مختص بصيغة تخالف الآخر. - أنّ الأمر دالّ على الطلب، والنهى دالّ على المنع.

(١) طه ٧٢. (٢) آل عمران ٩٣. (٣) الأنعام ١٥٠. (٤) الصافات ١٠٢. (٥) الأنعام ٩٩. (٦) تنظر هذه الأغراض فى الصاحبى ص ١٨٤، ومفتاح العلوم ص ١٥٢، والإيضاح ص ١٤٣، وشروح التلخيص ج ٢ ص ٣١٣.