المخالفة أصلًا من أصول المذهب وأساسًا من أسسه كما رواه ابن بابويه القمي عن علي بن أسباط أنه قال:

"قلت للرضا ﵇: يحدث الأمر لا أجد بدًا من معرفته، وليس في البلد الذي أنا فيه من أستفتيه من مواليك؟

قال: فقال: إيت فقيه البلد فاستفته في أمرك، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه" (١).

ورووا أيضًا عن الحسين بن خالد عن الرضا أنه قال:

"شيعتنا، المسلمون لأمرنا، الآخذون بقولنا، المخالفون لأعدائنا، فمن لم يكن كذلك فليس منا" (٢).

وروى أيضًا عن المفضل بن عمر أنه قال عن جعفر بن محمد الباقر:

كذب من زعم أنه من شيعتنا وهو متوثق بعروة غيرنا" (٣).

وهناك روايات أخرى كثرة في هذا المعنى بلغت التواتر كما صرح بذلك محدث الشيعة وصاحب موسوعة حديثية شيعية كبرى (وسائل الشيعة) الحر العاملي بعد ذكر هذه الروايات وغيرها تحت باب مستقل بعنوان (باب عدم جواز العمل بما يوافق العامة وطريقتهم):

أقول: والأحاديث في ذلك متواترة .. فمن ذلك قول الصادق ﵇ في الحديثين المختلفين:

اعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه.

وقوله ﵇ (يعني جعفر بن الباقر):

إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم.

وقوله ﵇:

(١) عيون أخبار الرضا لابن بابويه القمي ج١ ص٢٧٥ - ط طهران، ومثله في (التهذيب) للطوسي

(٢) الفصول المهمة في أصول الأئمة للحر العاملي ص٢٢٥ - ط مكتبة بصيرتي قم إيران

(٣) الفصول المهمة في أصول الأئمة للحر العاملي ص٢٢٥ - ط مكتبة بصيرتي قم إيران