عن هذا المبدأ نأي عن طبيعة دين الإسلام ومجانفة لهديه هو ﵊. يقول ﷺ فيما رواه أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله: «أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ» (١) . وقال فيما رواه البخاري: «إِنَّ دِينَ اللَّهِ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا» (٢) . وقال فيما رواه أحمد وصححه ابن حجر والسيوطي: «إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ - قَالَهَا ثَلَاثًا» (٣) . ويبين ﷺ في حديث - رواه الترمذي - النسبية المتلازمة بين تدين الإنسان وواقعه الذي يعيشه حيث يدان الإنسان في حدود ما يسمح له به الواقع من إمكانات الاستقامة على منهج الله يقول ﵊ لأصحابه: «إِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ مَنْ تَرَكَ مِنْكُمْ عُشْرَ مَا أُمِرَ بِهِ هَلَكَ ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ بِعُشْرِ مَا أُمِرَ بِهِ نَجَا» (٤) . وواضح من هذا الحديث أن الاعتبار في نسبية التدين من ٩٠% إلى ١٠% ليس هو الشريعة فالشريعة بكمالها ثابتة لا تغير فيها، وليس الكينونة الإنسانية بما هي مادة وروح متضمنان للنزعات الفطرية لأنها أيضا ثابتة، ولكن الاعتبار إنما هو للواقع المتغير من وضع إيجابي موات اقتضى المطالبة بما لا يقل عن ٩٠% إلى وضع مترد ضاغط لا يتيح للإنسان ما يتجاوز ١٠% وهو ما يقبل منه عند الله.

(١) رواه البخاري تعليقا؛ كتاب الإيمان؛ الدين يسر؛ ووصله أحمد في المسند (١ / ٢٣٦) من حديث ابن عباس بلفظ مقارب. (٢) رواه البخاري؛ كتاب الإيمان؛ باب الدين يسر. (٣) رواه أحمد في المسند ٤ / ٣٣٨ وصححه السيوطي في الأشباه وابن حجر في الفتح ١ / ٩٤. (٤) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ - انظر الكلام عنه في عارضة الأحوذي بشرح الترمذي لابن العربي ٦ / ١٢١.