وأما خبر السؤال عن الوضوء من القيء -: فلم تنظره أعيننا إلا في مجلة " المنار " (١) في مقال الدكتور صدقي. ولم يبين لنا سنده، ولا الكتاب الذي نقل منه. ولعله من وضع العصر الحديث (٢). وعلى فرض صحته: فقد علمت جوابه من الكلام على حديث طاوس في الرواية الأولى. وأما قول الدكتور: «فهذا الحديث - صح أو لم يصح -: فالعقل يشهد له ويوافق عليه، وكان يجب أن يكون مبدأ للمسلمين لا يحيدون عنه»: ففي غاية السقوط بعد ما تبين: من الحجج، ودفع الشبه. وعقول المسلمين - وهي سليمة، والحمد لله: توجب الأخذ بما جاء به الرسول ﷺ: حيث إنه سفير ورسول بين الله وبين خلقه، وإن لم يكن قد جاء في كتاب. كما أن رعية الملك - يلزمهم الأخذ بقول رسوله - بعد أن تثبت رسالته - وإن لم يأت لهم بكتاب - بما يقول - من الملك. وهذا أمر متقرر في بداهة العقول، ولعل العقل الذي وافقه ظاهر خبر القيء، هو: عقل الدكتور فقط. وأما عقول المسلمين: فنظيفة من خبر القيء ولم تتلوث به. هدانا الله لما فيه الخير والرشاد والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

(١) السنة ٩، العدد ٧، ص ٥١٥. (٢) ليس الأمر كذلك فالحديث وارد وقد كتب المؤلف ﵀ بهامش نسخته الأصلية ما لفظه: «بعد كتابة هذا الكلام وتقديم الرسالة، عثرت على هذا الحديث في " المجموع الفقهي الكبير " لزيد بن علي، من " نيل الأوطار " للشوكاني. فتعين أن نغير بعض هذا الرد بما يتلاءم مع ثبوت هذا الحديث. إن شاء الله. ولكنه - عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ - قد توفي قبل أن يغير رده هذا فليعمل» ط.