قُصارى الأمر أن يكون التقليدُ سائغًا عند الضرورة لِمَن عُرِف بالعلم والفضل واستقامة العقيدة، كما فصَّل ذلك العلاَّمةُ ابن القيم ﵀ في كتابه "إعلام الموقعين"، ولذلك كان الأئمَّة ﵏ لا يَرضون أن يُؤخذ من كلامِهم إلاَّ ما كان موافقًا للكتاب والسُّنَّة، قال الإمام مالك ﵀: (كلٌّ يُؤخذ من قوله ويُرَدُّ، إلاَّ صاحب هذا القبر)، يُشير إلى قبر رسول الله ﷺ، وهكذا قال إخوانُه من الأئمَّة في هذا المعنى.

فالذي يتمكَّن من الأخذ بالكتاب والسنَّة يتعيَّن عليه ألاَّ يُقلِّد أحدًا من الناس، ويأخذ عند الخلاف بما هو أقرب الأقوال لإصابة الحقِّ، والذي لا يستطيع ذلك فالمشروع له أن يسألَ أهل العلم، كما قال الله ﷿: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ ". مجموع فتاوى ومقالات متنوِّعة (٣/٥٢) .

وقال شيخنا العلاَّمة محمد الأمين الشنقيطي ﵀ في كتابه أضواء البيان (٧/٥٥٣ ٥٥٥): "لا خلاف