الروايات في القراعات؛ إذ لكلّ قراءة وجهٌ حَسَن في العربيّة، وبيَّنوا فسادَ رأي مَنْ ردَّها، أو لحَنَ بعضَها، وهذا مبسوطٌ في موضعهِ من كتب الاحتجاج، أو التفسير، أو الإعراب.

الوجه الرابع: ما يدلُّ على فساد هذه الشُّبهة، وأنّ القراءة ليس فيها مجال للقياس، حتى لو جازت في العربيّة؛ إذا لم يصحّ النقل، موقف العلماء من ابن شَنَبُوذ وابن مقسم العطَّار.

أما ابن شَنَبُوذ - (أبو الحسن: محمد بن أحمد، ت ٣٢٨ هـ) - فقد " زعم أنَّ كُلَّ مَنْ صحَّ عنده وَجْهٌ في العربيّة بحرفٍ من القرآن، يوافق خطَّ المصحف؛ فقراءته به جائزة، وكان أبو بكر بن مجاهد ﵀ استتابه من بِدْعته، وأحضره السلطان ليؤدبه ... ".

وأمّا ابن مقسم العطّار - (أبو بكر، محمد بن الحسن، ت ٣٥٤ هـ) - فقال فيه الخطيب البغداديّ: "وكان ابن مقسم من أحفظ الناس لنحو الكوفيّين وأعرفهم بالقراءات ... وممّا طعن عليه به أنّه عمد إلى حروفٍ من القرآن؛ فخالفَ الإجماع فيها، وقرأها وأقرأها، على وجوه ذَكَر أنَّها تجوز في اللُّغة