الزجاجي: القول قول الدافع. وقال المحاملي الكبير يتحالفان^(١).

رابعاً: إن الكتاب قد حفظ أقوالاً كثيرة لعلماء الشافعية التي أصولها مفقودة، ولولا وجودها فيه، لفقدت كما فقد أصلها، ومن ذلك ما نقل في الفقرة الثالثة، وبهذا يعد موسوعة فقهية هامة في المذهب الشافعي، وبخاصة في باب أدب القضاء.

خامساً: يمتاز بدقة النقل، وصحة العزو ومن ذلك: ما جاء في باب: كتاب القاضي إلى القاضي "ولو قال المقر: قد عرفت ما في هذا الكتاب، وأنا مقر بما فيه، فهل يجوز أن يشهد عليه؟ وجهان، وقال في "الأم": وأحب للشاهدين أن ينظرا في الكتاب"^(٢). وانظره في موسوعة الإمام الشافعي كتاب الأم ٥٥/١٣.

سادساً: ظهور شخصيته مؤلفة بالترجيحات، والتفريعات كما سبق، وإضافة بعض الأبواب مثل "باب: الحيل"، وبعض المسائل مثل الرجوع عن الشهادة في نهار رمضان.

هذه بعض الميزات التي استطعت أن أدركها خلال قيامي بالتحقيق للكتاب.

المطلب الرابع: المآخذ على الكتاب:

سبق أن بينت منهج المؤلف في كتابه، وذكرت أنه سلك منهجاً تفرد به في تقسيمه إلى أبواب، ثم كتب ثم إلى أبواب، وحسبه أنه نهج طريقة جديدة في مصنفه، رأى أنها تفي بالمقصود من تأليف الكتاب، غير أن السبيل الذي سلكه في تأليفه يؤخذ عليه ما يأتي بعدُ، وليس من السهل أن ينبري مثلي لتقييم عمل عالم من علماء الإسلام، نذر نفسه للعلم، ووهب علمه للإسلام ببيان أحكامه من حلال، وحرام، وفق ما فهمه من النصوص الشرعية، وتصدق بعمره على المسلمين بقيامه بهمة القضاء لإنهاء ما يحصل بين المسلمين من منازعات، وسبق أن شهد له العلماء بجلالة القدر، وغزارة العلم، وسعة الإطلاع، من خلال إطلاعهم على كتابه المليح الذي جمع فيه فوائد، وغرائب، وعجائب، ألا، وهو كتاب "روضة الحكام وزينة الأحكام". ولكنها الخطة التي جرت عليها الرسائل العلمية في تحقيق كتب التراث ومن المآخذ ما يأتي:

أولاً: عدم إلتزام المصنف طريقة معينة في التقسيم لكتابه، فبدأه بالتقسيم إلى