فإذا اتفق المتبايعان في الثمن، واختلفا في صفة المبيع تحالفا، وذلك بأن يقول: بعت هذا العبد بألف درهم، وقال: بل تلك الجارية.

ولو قال: بعتك عبداً بألف، وقال: بل عبداً، وجارية، تحالفا، وإذا تحالفا فبمن يبدأ؟ فيه أقوال^(١):

أحدها: بالبائع.

والثاني: بالمشتري.

والثالث: يتخير الحاكم في البداية بأيهما شاء.

[٢٤/أ]

وفي عدد / اليمين قولان^(٢):

أحدهما: يمين واحدة على النفي، والإثبات، فيقول: والله مابعته بخمسين، ولقد بعته بمائة.

والثاني: يمينان: أحدهما على النفي، والأخرى على الإثبات.

ثم بأيهما يبدأ، وجهان:

المذهب أن البداية بيمين النفي، لأن الأصل في الأيمان النفي.

وقال الإصطخري: يبدأ بيمين الإثبات، ثم النفي، كما في اللعان^(٣).

وقال أبو الحسين^(٤) بن القطان: إن بدأ بالنفي حلف الثاني على الإثبات، ليكون على ضده، وإن بدأ بالإثبات يحلف الثاني على النفي^(٥).

وإذا تحالفا قال بعض أصحابنا: ينفسخ العقد^(٦)، كما يرتفع النكاح بلعان الزوج،