قال الشافعي - رضي الله عنه -: وإذا أجر داره، فغصبها غاصب، فأقر المالك للغاصب لايخاصم الغاصب لأنه مقر، ولا يخاصم المستأجر، لأنه ليس بنائب^(١). وإذا أجر شيئا من رجل، ثم أقر به لغير المستأجر ملكاً، ففيها قولان^(٢):

أحدهما: يقبل وتزال يد المستأجر.

والثاني: لاتقبل.

قال أبوبكر الفارسي^(٣): عندي لاتقبل في المنفعة، وتقبل في العين^(٤).

واللقيط إذا بلغ، وقال: أنا حر، فادعي عليه الرق، قال أبوعاصم العبادي: لايحلف^(٥).

وإن أقر بالرق لرجل، فرد المقر له، فادعاه غيره، ففيه قولان^(٦). قال أبوعاصم: أصحهما أنه لا يسمع.

وإذا طالب أمينه بالحساب، لم تسمع دعواه، ولا يجاب، لأنه ليس للحاكم ذلك مع الأمناء، وانما القول قول الأمين مع يمينه، وأنه ليس عليه شئ. وإذا وكله بالخصومة بحضرة القاضي، فغاب الموكل، والقاضي لايعرفه، لا تسمع دعوى الوكيل، بخلاف ما لو عرفه، والوجه أن يعرفه الشاهدان وقت التوكيل.

وإذا قال: أنا وكيل فلان بقبض الدين منك، فإنه لايحلف، لأنه لو أقر به لايلزمه. وكذا لو قال: أنا وارث فلان على الصحيح من المذهب^(٧). وكذا إذا قال أو محتاله، في