وأما مافيه زيادة الثمرة، والأصل جميعاً، كالسّقي، وسقي الثور، وردم ما تشتّت من الدولاب^(١)، وفتح النهر، ونقل السماد، وتقليب الأرض، فإن شُرِط على ربّ المال، أو على العامل، أو عليهما، جاز، وإن سكتا ففيه ثلاثة أوجه^(٢):

أحدها: أن العقد یفسد.

والثاني: يصحّ.

والثالث: عليهما.

وفي الدعوى يفتقر إلى ذكر الجمل دون التفصيل.

وفي الإجارة لابد أن يذكر ما استأجر بحدوده، أو أوصافه، وقدر الأجرة، وأن ابتداء المدة من أي وقت، ويصف بدل المعقود عليه، إذا كان في الذمة، وأنه حالّ، أو مؤجل، وأنه استأجره ليبني، أو یغرس، أو یسکن أو يزرع.

وإن ادعى استئجار عبد، يذكر أنه استئجار للخدمة في مهنة البيت، أو لعمل کذا.

وإن استأجر دابة في الذمة، ليركبها، فيذكر الجنس، وأنها ذكر، أو أنثى، وأنه يركب بسرج^(٣)، أو إكاف^(٤). وإن كانت للحمل فلا يحتاج إلى ذكر شئ من الصفات، بل يصف المحمول. وإن كانت معينة يشترط مشاهدتها، وأنه يركب بسرج أو إكاف، فیذکر ذلك في الدعوى.

وأما الاستئجار لضرب اللبن، فإنه يشترط أن يعين الماء، والتراب، وطول اللبن، وعرضه، وسمكه، وأنه يجفف، أو ينضد، فإن لم يذكرهما، لم يجب التنضيد على الأجير،