وإذا قلنا يلزم بنفس الحكم، فلو تحاكما إليه، ورضيا بحكمه، وأراد أن يحكم، فامتنع أحدهما، فهل له ذلك؟ وجهان.

وإذا جوزنا التحكيم، فهل يجوز في النكاح، واللعان، والحقوق، والأبدان، كالقصاص، وحد القذف^(١)؟ وجهان^(٢).

وقيل: يختص بإقرار، وأخذ، وإعطاء، فأما فيما يحتاج إلى شهود وعدالة وجهان^(٣).

وإذا جوزنا التحكيم، فإذا سمع الحكم الشهادة، ثم ولي الحكم حكم بها؛ لأنه كان حاكماً. والله أعلم.

باب: الأوقات التي يختار الحكم [فيها]^(٤) ويكره وكيفية جلوس القاضي

الأولى أن لا يقضي في الحال الذي يتغير فيها عقله، أو خُلُقه، أو طبعه، مثل: الجوع، والعطش، والفرح، والغم، والغضب، والنعاس، ومدافعة الأخبثين، وأشباهها.

وإذا حضر القاضي مجلس الحكم سلم على الحاضرين. ثم إن كان الموضع مسجداً صلى ركعتين للتحية، وإن لم يكن مسجداً فقد قيل: لا يصلي، وقيل: يصلي ركعتين ويسأل الله العصمة والتوفيق، ويبسط شيئاً يجلس عليه، ليتميز به عن غيره.