آصل وأصلح وأطيب في [الصّوت] (١) والنّظر، وارتفع شأنه، وتولّى القضاء، وكان محدّثًا يستعمل الحديث في مناظراته ومجالسه. ومن كلامه: إذا جالت فرسان الأحاديث في ميادين الكفاح، طارت رؤوس المقاييس في مهبّات (٢) الرّياح.

ولمّا حكى ابن خلكان كلام الحافظ (٣) عماد الدّين هذا، أورد بعده كلامًا رواه عن الغزّالي، فكلام الغزّالي ذلك شاهد ببراءة الغزّالي من القول بتصويب يزيد في قتل الحسين، وإنّما تكلّم في مسألتين غير ذلك:

إحداهما: تحريم اللّعن ولم يخص [يزيد] (٤) بذلك، فهو مذهبه في كلّ فاسق وكافر كما رواه عنه النّووي في «الأذكار» (٥)، وقد ذكر النّووي أنّ ظاهر الأخبار خلاف ذلك، وقد أفردت الكلام على ذلك في كرّاس.

وثانيهما: القول بأنّ العلم برضا يزيد بقتل الحسين متعذّر، وليس في هذا نزاع، ولو أقرّ يزيد بلفظ صريح وسمعنا ذلك منه، لم نعلم أن باطنه كما أظهر، وقد جهل رسول الله ﷺ بواطن المنافقين، ووكل علم ذلك إلى الله تعالى، ولكن الحكم للظّاهر.

(١) في (أ) و(ي): «الصوب»، وفي (س): «الصور»، والمثبت من «الوفيات»، و«العواصم»: (٨/ ٤١).

(٢) في «الوفيات»، و«العواصم»، و(س): «مهابّ».

(٣) أقول: إلكيا ليس من الحفّاظ.

(٤) سقطت من (أ).

(٥) (ص/٥٠٧).