بالسّنن والآثار، وكلامهم عليه لا له، مع أنّ المعترض قد ناقض روايته هذه عن الغزالي بقوله بعد هذا: إنّ الغزالي قال: يُكتفى بتعديل أئمة الحديث، فإنّه أورد كلام الغزالي الآتي إشكالًا على كلامه الأول الذي نسبه إلى الغزالي.
المبحث الثاني: ما قصدك بحكاية ما ذهبت إليه عن جماعة كثيرة من العلماء؟ إن أردت أنّه حجّة؛ فليس يخفى عليك فساد ذلك، وإن لم ترد أنّه حجّة؛ فقد أوردت الدّعوى من غير دليل، وادّعيت الحقّ من غير برهان، وهذا ما لا يعجز عنه مبطل!!.
قال: الثاني (١): أن أولئك المعدّلين معلومون بمثل هذا، ومجهولة براءتهم منه -يعني الجبر والتّشبيه والإرجاء-.
أقول: إمّا أن يسند القول بهذه البدع إلى جميع معدّلي حملة العلم النّبويّ أو إلى بعضهم؛ الأول: ممنوع، وبطلانه معلوم بالضّرورة، ومدّعيه لا يستحق المناظرة. والثاني: مسلّم، ولا يضر تسليمه لوجهين:
أحدهما: أن نقول لهذا المعترض: هل بقي عندك حديث صحيح يمكن معرفته؟ فدلّنا عليه واهدنا إليه، فإنّما غرضنا اتّباع السّنّة المرويّة عن الثّقات بطريق صحيحة، وليس غرضنا مقصورًا على ما في بعض الكتب، ولا على ما روى بعض الثّقات. وإن كان المعترض
(١) في هامش (ي) ما نصّه:
«أي: من وجوه عدم صحة الاكتفاء بتعديل أئمة الحديث. تمت السيد محمد الأمير ﵀».