الخاطر أن الاعتماد في ذلك على هذه الحجة " (1). ويأتي مزيد الكلام.

وأيضا قال السيد الداماد في الرواشح في الراشحة الرابعة والثلاثين:

في إن غير واحد من الواقفية والزيدية ليسوا من عداد جماعة قد انعقد إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، ومع ذلك فإنا نرى الأصحاب يركنون إليهم ويعتمدون على رواياتهم، وينزلون أحاديثهم منزلة الصحاح؛ لما قد لاح لهم من فقههم وثقتهم وجلالة أمرهم وأمانتهم في الحديث.

فذكر علي بن محمد بن علي بن عمر بن رباح بن قيس بن سالم، وعلي بن الحسن بن محمد الطائي الجرمي المعروف بالطاطري وابن عقدة وابنه أبي نعيم (2).

وأيضا قد نقل عن بعض القول باعتبار روايات بني فضال من دون حاجة إلى ملاحظة أحوالهم، ولا أحوال من رووا عنه بملاحظة ما رواه الشيخ في كتاب الغيبة عن أبي محمد المحمدي، عن أبي الحسين، عن محمد بن الفضيل بن تمام، عن عبد الله الكوفي خادم أبي القاسم الحسين بن روح قال:

سئل - يعني أبا القاسم - عن كتب ابن أبي العذافر الشلمغاني بعد ما ذم لارتداده وخرج توقيعا مشتملا على لعنه، فقيل له: فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملاء فقال: أقول فيها ما قاله أبو محمد بن علي العسكري (عليه السلام)، وقد سأله الناس عن كتب بني فضال، وقالوا:

كيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملاء فقال (عليه السلام): " خذوا ما رووا وذروا ما رأوا " (3).

لكن الظاهر أن الغرض من الرواية المذكورة - بعد اعتبار سندها - عدم ممانعة

Page 156