من نقل الإجماع من الكشي، فلا بأس بالتسمية، لكنه لا تتم بالنسبة إلى أهل الطبقة الأولى؛ لنقله الإجماع فيها على التصديق.

إلا أن يقال: إن الغرض الإشارة إلى أن (1) الصحة المستفادة من نقل الإجماع ومدار التسمية على نقل الإجماع على التصديق على صحة الحديث أيضا، وليس الغرض الإشارة إلى الصحة المذكورة في ضمن التصحيح؛ فلا بأس بتعميم التسمية.

[في التشبيه بالصحيح ورده]

وأما التشبيه بالصحيح، فتحرير الكلام في تشيينه: أنه إن قلنا بدلالة نقل الإجماع على توثيق الجماعة ومن فوقهم، فالحديث قد يكون من الصحيح ولاوجه للتشبيه، كما لو كان بعض من فوق الجماعة إماميا ممدوحا أو غير ممدوح ولو قلنا بدلالة نقل الإجماع على العدالة بالمعنى الأعم لو قلنا بثبوت الإمامية من جهة الغلبة.

وقد يكون من الموثق ولاوجه للتشبيه أيضا، كما لو كان بعض الجماعة أو بعض من فوقهم غير إمامي مصرحا بالتوثيق؛ حيث إن سوء المذهب لا يتناقض بنقل الإجماع، والنتيجة تابعة لأخس المقدمتين كما هو حديث معروف، كيف ولو بلغت إحدى المقدمتين في القياس إلى حد القطع، وكانت المقدمة الأخرى ظنية، لا تتجاوز النتيجة عن الظن، ودنو الموثق عن الصحيح - باعتبار سوء المذهب عندهم، وهؤلاء - يرد عليه فتور بواسطة نقل الإجماع ولو بلغ في إفادة التوثيق ما بلغ.

مع أن ظاهر التشبيه أن يكون الموثق المذكور أعلى رتبة من سائر الموثقات، مع أنه غير مربوط بوجه يقتضيه؛ حيث إن التوثيق المستفاد من نقل الإجماع

Page 130