اطلاعهم على كونهم في مرتبة عليا من الورع والتقوى، بحيث لا يسامح في أخذ المسائل، ولا يرتكب ما يعرفه حراما، ولا يترك ما يعرفه واجبا عن عمد.

إلا أن يقال: إن الشيخ قد ادعى أيضا الإجماع في أشخاص وجماعات، ونقل الإجماع منه ظاهر أيضا في التوثيق؛ لعدم اختصاص ظهور نقل الإجماع على التصديق في التوثيق بنقل الإجماع من الكشي.

[الكلام في ابن أبي حمزة البطائني]

ومن الأشخاص المنقول في حقهم الإجماع في كلام الشيخ، علي بن أبي حمزة البطائني (1). وحاله معروف، وإن قال العلامة في المنتهى في منزوحات البئر عند الكلام فيما يوجب نزح أربعين: " وعلي بن أبي حمزة لا يعول على روايته غير أن الأصحاب قبلوها " (2).

لكن يمكن أن [يكون] المقصود بالرواية هو خصوص الرواية المتقدمة، لا مطلق الرواية؛ بل ذلك هو الظاهر، وعلى حسب حال الرواية حال مرجع الضمير المؤنث المنصوب في " قبلوها ".

وقال بعض الأعلام: إنه يمكن القول بقبول روايته؛ لما قال شيخ الطائفة في العدة من " أن الطائفة عملت بأخباره " (3)؛ ولقوله في الرجال: " له أصل " (4)؛ ولما حكي عن ابن الغضائري من أنه قال في ترجمة ابنه الحسن: " إن أباه أوثق منه " (5)؛ ولرواية كثير من الأعاظم عنه، كابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، والبزنطي وغيرهم.

Page 105