ومع ذلك حذف الواسطة لم يتفق في السند، لامن أواسطه ولا من آخره، لامن الجماعة، ولا من غيرهم تعمدا، نعم ربما اتفق سقوط الواسطة في أواسط السند نادرا من باب الاشتباه من الراوي أو بعض من دونه.

وأما الحذف من أول السند، فقد اتفق من الصدوق في الفقيه، والشيخ في التهذيبين كثيرا (1)، بل كل منهما قد ذكر أكثر المحذوفين في المشيخة.

وربما قيل بحذف الواسطة من الكليني أيضا كثيرا، من أول السند، والظاهر أنه خلاف المشهور، والمشهور هو المنصور، وقد حررنا الحال في الجميع في الرسالة المعمولة في نقد الطرق، فلا جدوى في القول بكفاية الإجماع على الصدق في اعتبار الخبر في الإرسال بحذف الواسطة.

وعلى هذا المنوال الحال بناء على ما يأتي من المختار في الطبقتين الأخيرتين بعد شمول الإجماع المنقول فيهما على المختار للإرسال بحذف الواسطة. هذا هو الكلام في الطبقة الأولى.

[معنى التصحيح في الطبقتين الأخيرتين]

وأما الطبقتان الأخيرتان، فللقول الأول من القولين في المقام - أعني القولين في الصحة - التبادر؛ فإن المتبادر من الموصول هو الحديث دون الإسناد والرواية، فالمفاد إجماع العصابة على صحة المروي. وشيوع استعمال الصحة عند المحدثين، بل مطلقا في الحديث دون الرواية بمعنى الإسناد كما لا يخفى، أي الغالب إضافة الصحة إلى الحديث، فالغلبة ترجح حمل الموصول على الحديث، وتجعله أولى، فالظاهر أن المقصود بالموصول هو الحديث أيضا باعتبار أخذ التصحيح والصحة في صلة الموصول، أعني " يصح ".

أقول: إنه لا معنى لحمل الموصول على الحديث؛ حيث إن الظاهر أن

Page 85