ألا ترى أنا نرجع إلى وجداننا فنجد جزما بثقة كثير من رواتنا وعلمائنا الذين لم يوثقهم أحد؛ لما بلغنا من آثارهم المفيدة للقطع بثقتهم، وقد تواترت الأخبار في حجية خبر الثقة (1).

وقد حكى في غاية المأمول عن شيخنا البهائي في بعض تحقيقاته قبول تزكية غير الإمامي للإمامي إذا كان عدلا؛ تعويلا على أن الفضل ما شهد به الأعداء، وعدم قبول الجرح من غير الإمامي (2).

وربما توهم منه التفصيل بين تزكية الإمامي للإمامي فاعتبار التزكية من باب اعتبار الخبر ويكفي عدل واحد، وغيره من تزكية الإمامي غير الإمامي، وتزكية غير الإمامي لغير الإمامي، وتزكية الإمامي لغير الإمامي، فاعتبار التزكية من باب اعتبار الشهادة؛ فلابد من عدلين.

وليس بشيء؛ حيث إنه لو اكتفي بعدل واحد في التزكية من غير الإمامي فيكتفي به في التزكية من الإمامي قطعا، مع أن الشهادة لابد فيها من الإيمان إلا نادرا؛ فلا تكفي تزكية غير الإمامي إذا كانا عدلين لغير الإمامي.

على (3) أن الكلام المذكور تفصيل في حال غير الإمامي بين تعديله وجرحه، ولا يكون تفصيلا في قبول التزكية.

نعم، لو فصل بقبول تزكية غير الإمامي إذا كان عدلا دون غيره، لكان دالا على التفصيل المتوهم من كلامه، فلا دلالة في كلامه على التفصيل المذكور بوجه.

لكن نقول: إن الكلام المذكور مبني على عموم العدالة لغير الإمامي كما هو الأظهر؛ لوجوه حررناها في الرسالة المعمولة في " ثقة ". لكن من اشترط العدالة

Page 436