وذكر شيخنا البهائي وجوها في الرد عليه.

وجرى السيد الداماد (1) على القول بتلك المقالة، وهو مقتضى ما عن صريح العلامة في التهذيب من أن الجرح والتعديل من باب الخبر (2)، ومقتضاه عدم كفاية تزكية غير الإمامي؛ لاشتراطه الإيمان والعدالة في اعتبار خبر الواحد.

وهو مقتضى بعض كلماته في الخلاصة، كقوله في ترجمة سيف بن سليمان التمار - بعد نقل توثيقه عن ابن عقدة عن علي بن الحسن -: " ولم أقف له على مدح وجرح من طرقنا سوى هذا، والأولى التوقف حتى تثبت عدالته " (3).

وكذا قوله في الترجمة اللاحقة لتلك الترجمة، أعني ترجمة الحسن بن صدقة - بعد نقل توثيقه وتوثيق أخيه عن ابن عقدة عن علي بن الحسن -: " وفي تعديله بذلك نظر " (4).

وهو ظاهر عبارات أخرى في الخلاصة تقتضي القدح في الشهادة للنفس أو غيرها بعدم إثبات العدالة وإن كانت مرجحة للقبول؛ حيث إن الظاهر منها لزوم ثبوت عدالة الراوي في اعتبار الرواية، والظاهر من العدالة إنما هو المعنى الأخص، فالظاهر منها لزوم ثبوت عدالة الراوي، وقد حررنا تلك العبارات في الرسالة المعمولة في " ثقة ".

لكنه صرح في الخلاصة بقبول رواية جماعة من فاسدي المذهب، كقوله في ترجمة أبان بن عثمان - بعد نقل كونه ناووسيا عن الكشي عن علي بن الحسن (5) -:

" والأقوى عندي قبول روايته وإن كان فاسد المذهب " (6).

Page 432