ليلى. وقال النسائي: ليس بالقوي (^١). وقال أبو حاتم الرازي: شُغِل بالقضاء فساء حفظُه، ولا يُتهم بشيء من الكذب، إنما يُنكر عليه كثرة الخطأ، فلا يحتجُّ به (^٢). وقال ابن حبان: كان فاحش الخطأ رديء الحفظ، فكثرت المناكير في حديثه، فاستحقَّ الترْك، ترَكه أحمد ويحيى (^٣). وقال الدارقطني: هو رديء الحفظ كثير الوهم (^٤). وقد قال أبو داود بعد تخريج هذا الحديث: هذا الحديث ليس بصحيح (^٥). * * * وأما الطريق الثانية: ففيها يزيد بن أبي زياد أبو عبد الله الهاشمي.

(^١) «الضعفاء والمتروكون» (ص/٢٣٢). (^٢) «الجرح والتعديل»: (٧/ ٣٢٣). (^٣) «المجروحين»: (٢/ ٢٤٤). (^٤) «السنن»: (٢/ ٣٦٢) للدارقطني. (^٥) «السنن» بعد رقم (٧٥٢).