الإجماع العام، وفي ماء الورد حكى إجماع مَنْ يحفظ قوله، ومثل هذا كثير.

ثم يقال: كثيرٌ ممن يفتي بوقوع الطلاق المحلوف به، يفتي بأقوال قد ذكر ابن المنذر الإجماع على خلافها، فإنَّ منْ أجودِ حيلهم: الاحتيالُ بخلع اليمين (^١)؛

فهو خيرٌ من السُّرَيجية، وخير من نكاح التحليل، وخير من التحيُّل على إفساد النكاح، ومع هذا؛ فقد قال ابن المنذر لما ذَكَر آية الخلع (^٢): قد حَرَّمَ الله على الزوج في هذه الآية أن يأخذ منها شيئًا مما آتاها إلا بعد الخوف الذي ذكره الله ــ تعالى ــ، ثم أكد تحريم ذلك بتغليظ الوعيد على كل من خالف أمره، فقال: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ الآية [البقرة: ٢٢٩]، وبمعنى كتاب الله جاء الخبر عن رسول الله ﷺ أنه خالع بين خولة (^٣) بنت سلول وبين زوجها لما قالت: إني لا أستطيعه، وأكره الكفر في الإسلام (^٤).

قال (^٥): وبه قال عوام أهل العلم، وحظروا على الزوج أَخذَ شيءٍ من مالها إلا أن يكون النشوز من قبلها، روينا ذلك عن ابن عباس وعطاء ومجاهد والشعبي والنخعي وابن سيرين والقاسم بن محمد وعمرو بن شعيب وعروة بن الزبير والزهري وحميد بن عبد الرحمن وقتادة، وبه قال:

(^١) انظر: مجموع الفتاوى (٣٢/ ١٤٦) (٣٣/ ٣٩، ٦٤، ١٤٨)، الفتاوى الكبرى (٣/ ٢٣٧، ٢٦٧، ٣٠٠) (٦/ ٩٩)، مختصر الفتاوى المصرية (ص ٥٤٥).

وانظر ما تقدم (ص ٤٥).

(^٢) الأوسط (٩/ ٣١٦)، الإشراف (٥/ ٢٥٩).

(^٣) كذا في الأصل والأوسط والإشراف، وفي مصادر التخريج: (جميلة).

(^٤) أخرجه البخاري (٥٢٧٣) عن ابن عباس ﵄.

(^٥) في الأوسط (٩/ ٣١٧)، الإشراف (٥/ ٢٥٩).