٨ ــ أنَّ المجيب هنا تحدث عن أشياء تتعلق بصاحب الفتوى المعترَض عليها مما لا يمكن أن يقوله إلا صاحب الفتوى؛ فمن ذلك:

أـ ما ذكره في (ص ١٧٠): (وابن تيمية يجزم بذلك، ويباهل عليه من يباهله، بل يباهل على هذا وعلى أن هذا القول هو القول الذي بعث الله ــ ﷿ ــ به رسوله؛ فليقم هذا وأمثاله فليباهلون على أن هذا لم يقله أحد من السلف والخلف، وأنه خطأ مخالف لشرع الله ورسوله ﷺ).

ب ــ ما ذكره في (ص ٤٢٨): (... وقد تقدم أنَّ هذا سوء فهمٍ منه (أي المعترض)، لم يخطر ببال المجيب أنَّ أحدًا يفهم من كلامه هذا، فإنه لم يقل ما يدلُّ عليه، ولو خطر له أنَّ أحدًا يفهم هذا لبسط الكلام في ذلك الجواب المختصر الذي اعترض عليه المعترض ...) إلخ.

٩ ــ أنَّ المؤلف أشار إلى كتابٍ له في (نقد مراتب الإجماع) (^١)، ولم أجد من انتقد إجماعات ابن حزم في مصنف مستقل إلا ما ذكر عن ابن تيمية وابن شيخ السلامية (ت ٧٦٩)؛ ولا يصح نسبة هذا الرد للثاني لأمورٍ منها:

أـ أنَّ ما أشار إليه المصنف هنا موجود في نقده مراتب الإجماع (^٢).

ب ــ أنَّ ابن شيخ السلامية ولد سنة (٧١٦ أو ٧١٢)، وناسخ المخطوط انتهى من نسخها في عام (٧٤٤)؛ بمعنى أنَّ ابن شيخ السلامية أَلَّفَهَا في أوائل الثلاثينات من عمره أو قبل ذلك، وهذا الرد يعجز عنه من هو في هذا العمر؛ حيث حرر كثيرًا من المسائل المشتبهة، وفنَّد الإجماعات المدَّعاة،

(^١) انظر صفحة رقم (٦٢٣، ٦٢٤).

(^٢) انظر: جامع المسائل (٣/ ٣٣٣، ٣٣٤).