484

Al-radd ʿalā al-Subkī fī masʾalat taʿlīq al-ṭalāq

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

Editor

عبد الله بن محمد المزروع

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)

فيقال: هذا في نقل مذاهب العلماء غلط باتفاق العلماء، بل وفي نقل كلام النبي ﷺ؛ بل الصحابي إذا عَلِمَ مُرادَ النبي ﷺ بلفظه الذي تعوَّد (^١) الخطاب به = كان له أن يبين للتابعين مراد النبي ﷺ بلفظ آخر يفهمون به مراده، وإذا كان هذا اللفظ أوضح في الدلالة كانت الرواية به أولى، وإنما يتحرى اللفظ إذا لم يعلم مراده، فيؤدي اللفظ بعينه.
والله ــ تعالى ــ قد حكى أقوال الأمم قبلنا باللفظ العربي الذي هو أتم في البيان والدلالة من الألفاظ التي كانوا يتخاطبون بها، لا سيما لنا، فإنَّ البيان لنا أَجَلُّ بلا ريبٍ، والجلاء والخفاء أمر نسبي، ومعلوم أن ما ذكره الله ــ تعالى ــ من قول موسى ــ ﵇ ــ وفرعون، ويعقوب ــ ﵇ ــ وبنيه وغيرهم ممن كانت لغته غير عربية، بل إما عبرية وإما قبطية وإما سريانية وإما غير ذلك = ذكرها الله ــ تعالى ــ باللغة العربية، وهكذا كل مُتَرْجَمٍ يترجم كلام غيره بعبارة أجلى من تلك العبارة للمستمعين.
ثم العربية متفوقة (^٢)، فليس بين عبارة القرآن وغيره نسبة في البلاغة؛ ومع هذا فالله ــ ﷾ ــ حكى أقوالهم بهذه الألفاظ البليغة.
والصحابة والتابعون بعدهم مازالوا يحكون كلام بعضهم بلفظٍ آخر يَبِين به المعنى المراد للمستمعين، إن (^٣) كان ذلك أجلى لهم.
وهذا المعترض قد حكى أقوال الصحابة والتابعين أقوالًا لم يقولوها،

(^١) في الأصل بالياء (يعود)، ولعل الصواب ما أثبت. قال في القاموس (ص ٣٨٧): جَعَلَهُ من عادته.
(^٢) في الأصل: (متقاربة)، ولعل الصواب ما أثبت أو كلمة نحوها.
(^٣) في الأصل: (وإن).

1 / 406