عباس: الطلاق عن وطر والعتق ما ابتغي به وجه الله = يفيد الحصر والعموم؛ كقول النبي ﷺ: «الماء من الماء» (^١)، وقوله أو قول بعض السلف: «الشفعة فيما لم يقسم» (^٢).

وقوله: «الأعمال بالنيات» فإنه هكذا في الصحيح (^٣)، [١٠٤/ ب] وروي ــ أيضًا ــ: «إنما الأعمال بالنية» (^٤)، وقد روي ــ أيضًا ــ: «إنما الأعمال بالنيات» (^٥)، وهذه الألفاظ الثلاثة في الصحيح، ويروى في غير الصحيح: «الأعمال بالنيات» (^٦)، والناس إنما رووه تارة بحرف «إنما»، وتارة بدون هذا الحرف، لأنَّ المعنى عندهم في الموضعين سواء.

وكذلك ما عُرِّفَ بالإضافة كقوله ﷺ: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» (^٧)،

فإنَّ هذا يفيد الحصر والعموم؛

(^١) أخرجه مسلم (٣٤٣) من حديث أبي سعيد الخدري ﵁، وهو في البخاري (١٨٠) بلفظ آخر دون هذه الزيادة.

(^٢) أخرجه البخاري (٢٢١٤) من حديث جابر بن عبد الله ﵄.

(^٣) كذا في الأصل، ولعله خطأ من الناسخ، فالنسخ المطبوعة من الصحيحين لا يوجد فيهما هذا اللفظ «الأعمال بالنيات»، والذي في البخاري (٥٤): «الأعمال بالنية»؛ ويؤكد هذا أنَّ المجيب ﵀ قال بعد ذلك: ويُروى في غير الصحيح: «الأعمال بالنيات».

(^٤) أخرجه البخاري (٦٦٨٩)، ومسلم (١٩٠٧).

(^٥) أخرجه البخاري (١).

(^٦) أخرجه ابن حبان في صحيحه (٢/ ١١٣) وغيره.

(^٧) أخرجه أبو داود (٦١)، والترمذي (٣)، وابن ماجه (٢٧٥) من حديث علي بن أبي طالب ﵁.

وقال الترمذي: هذا الحديث أصحُّ شيءٍ في هذا الباب وأحسن. وقال البغوي في شرح السنة (٣/ ١٧): هذا حديث حسن. وصححه الضياء في المختارة (٢/ ٣٤١ - ٣٤٢).

انظر: العلل للدارقطني (١١/ ٣٢٣)، الضعفاء للعقيلي (٢/ ٥٠٢)، نصب الراية (١/ ٣٠٧)، البدر المنير (٣/ ٤٤٧)، أصل صفة الصلاة للألباني (١/ ١٨٤)، إرواء الغليل (٢/ ٩)، صحيح أبي داود (الأم) (١/ ١٠٢).