فقال: أرسلتْ [إليكِ] (^١) فلانة زوج النبي ﷺ وزينب أَنْ تكفري يمينك فأبيتِ؟! قالت: يا أبا عبد الرحمن حلفتُ بالهدي والعتاقة. قال: وإِنْ كُنْتِ حَلَفْتِ [بهما].
وقد رواه أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجُوزجاني (^٢) في كتاب (المترجَم) له (^٣) ــ الذي شرح فيه مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنجي (^٤) (^٥)
(^١) زيادة من إعلام الموقعين، ومثلها ما في آخر الأثر.
(^٢) أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، نسبة إلى جوزجان من كور بلخ بخراسان، له عن أحمد مسائل مشهورة في جزءين، وكان الإمام أحمد يكاتبه، توفي سنة (٢٥٦) أو (٢٥٩).
انظر: طبقات الحنابلة (١/ ٢٥٧)، البداية والنهاية (١٤/ ٥٤٤)، تاريخ دمشق (٧/ ٢٧٨).
(^٣) وقد ساق إسناده المجيب في (١/ ٣٠٥)، وكذلك ابن القيم في إعلام الموقعين (٤/ ٤٣٧) فقالا: وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في (المترجم) له: حدثنا صفوان بن صالح، حدثنا عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي به.
وأخرجه أبو العباس الأصم في الثاني من حديثه (ح ١٨) قال: أخبرنا عقبة، عن الأوزاعي به.
(^٤) إسماعيل بن سعيد الكسائي الشالنجي، فقيه، صنَّف كتاب (البيان في الفقه) على مذهب أبي حنيفة، أثنى عليه الإمام أحمد فقال: (كان من الإسلام بمكان، كان من أهل العلم والفضل). توفي سنة (٢٣٠)، وذكره ابن الجوزي في وفيات سنة ست وأربعين ومائتين.
انظر: الجرح والتعديل (٢/ ٥٨٧)، طبقات الحنابلة (١/ ٢٧٣)، تاريخ الإسلام (٥/ ٥٣٣)، الجواهر المضية (١/ ٤٠٦)، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (١١/ ٣٤١).
(^٥) هذه المسائل لا أعلم عن وجودها شيئًا وأظنها مفقودة، إلا أنَّه كتاب عظيم يثني عليه ابن تيمية كثيرًا؛ فقد قال في الفتاوى الكبرى (٥/ ١١١): (ومسائل إسماعيل بن سعيد هذا من أَجَلِّ مسائل أحمد ...).
وانظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٥١١)، (٣٠/ ٤٠٣)، (٣٤/ ١١٤)، جامع المسائل (٣/ ٤٠٢)، بيان الدليل (ص ١٣)، شرح عمدة الفقه (١/ ٣٦٣). وانظر ما سيأتي (ص ٨٥٩ - ٦٨٠).
1 / 206
نفاة المعاني والحكم لا يعتصمون إلا بظاهر من القول من عموم أو استصحاب البراءة
بيان حال السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في اعتبار المعاني والاستدلال بالألفاظ
فصل في رد دعوى المعترض أن ابن عباس وابن عمر مرادهما في التكفير في أثر بنت العجماء ماعدا العتق
فصل في أن عتق الجارية في حديث بنت العجماء غلط
فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على زيادة سليمان التيمي في أثر بنت العجماء
فصل في الجواب عن قول المعترض: (إنهم اختلفوا في صيغة اليمين)
فصل في الكلام على اشتراط قصد القربة في العتق ودلالة أثر ابن عباس
فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الأول من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الثالث من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
فصل في الجواب عن عدم تسليم المعترض بتخريج القول بالكفارة بوجه من الوجوه التي ذكرها المجيب
فصل في الجواب عن اعترض المعترض بالإجماع الذي نقله أبو ثور والمروزي وابن عبد البر وابن المنذر
فصل في الجواب عما زعمه المعترض من أن الخلاف في العتق منقول عن أبي ثور وحده
فصل في الجواب عن اعتراض المعترض عن دعوى المجيب أن الصحابة أفتوا في العتق
فصل في تقليد المجتهد الذي تغير اجتهاده ولم يعلم القول المرجوع عنه
فصل تابع لما قبله وفيه بيان هل نقل عن أحد من الصحابة أو التابعين التفريق بين الحلف بالطلاق والعتق في وقت واحد
فصل في الجواب عن قول المعترض: (واستعمل النقض في القياس، وهو إنما توصف به العلة)
فصل في اعتراض المعترض على قول المجيب: (وقد علم أنه ليس فيه إجماع)
فصل في الكلام على زيادة (وأعتقي جاريتك)
فصل في الكلام على زعم المعترض أنه قليل الهجوم على ما لم يسبق إليه
فصل في الكلام على قول المعترض: (وينشأ عليه أن التكفير قبل فوات الفعل بمنزلة التكفير قبل الحنث. . . إلخ)
فصل في الكلام على قول المعترض: (ولهذا ذهب بعض الأصحاب إلى أنا وإن قلنا الواجب الكفارة. . . إلخ)
فصل في الكلام على قول المعترض: (ولا شك أنه متى ثبت ذلك كان التفريع عليه دليلا. . . إلخ)
فصل في الجواب عن قول المعترض: (ولكن الشأن في ثبوته بالتخيير على أنه ثبت الملزوم في ذمته. . . إلخ)
فصل في الجواب عن قول المعترض: (والألفاظ الواردة عن السلف في الكفارة كثير منها يمكن تأويله بأنها تجزئ لا أنها محتمة)
فصل في الجواب عن قول المعترض: (ويمكن أن يقال فيه: أنا إنما نجعل قصد المنع صارفا لما صورته صورة النذر. . . إلخ)
فصل: قال المعترض: (ولقد أجاد الماوردي حيث لم يحك وجوب الكفارة يمينا عن أحد. . . إلخ)
فصل: قال المعترض: (ويحكى أن القفال كان ينكر كون تعيين الكفارة قولا للشافعي. . . إلخ)
فصل في الجواب عن منع المعترض أن يكون نذر اللجاج والغضب يسمى يمينا
فصل في الجواب عن قول المعترض: (وقد صرح في مبسوط الحنيفة أن أهل اللغة لا يعرفون ذلك)