قانون

ذهب أصحابنا (1) وجميع أهل العدل (2) الى امتناع تأخير بيان المجمل

عن وقت الحاجة ، لاستلزامه تكليف ما لا يطاق.

وأما تأخيره عن وقت الخطاب ، ففيه أقوال ثلاثة :

المشهور الجواز (3).

وفصل بعضهم (4) فجوز في غير ما له ظاهر ، وأما ما له ظاهر كالعام والمطلق والأمر الظاهر في الوجوب ، فلا يجوز فيه تأخير البيان رأسا ، وأما مع البيان الإجمالي فلا بأس.

وربما زاد بعض العامة عدم جواز تأخير البيان في المنسوخ أيضا ، فذهب الى

__________________

(1) كما في «المعالم» ص 319 ، و «العدة» 2 / 448 ، و «المعارج» ص 111 ، و «التمهيد» ص 233 ، و «الذريعة» 1 / 361 ، وفي «التهذيب» ص 164 ، و «المبادئ» ص 161 ادعى على ذلك الإجماع وقال في «الزبدة» ص 145 : ممتنع إجماعا.

(2) أي المعتزلة وفي «روضة الناظر» 3 / 1513 : لا خلاف فيه ، وفي شرحه «إتحاف ذوي البصائر» ، وقد حكى الاتفاق على عدم جواز ذلك الغزالي ، والباجي ، وابن السمعاني وكثير من الأصوليين. راجع «المحصول» 2 / 645.

(3) وعليه جمهور الأشاعرة وأختاره أكثر الشافعية وبعض الحنفية وبعض المعتزلة ومشهور الخاصة ، وأما المنع مطلقا فعن كثير الحنفية والظاهرية وبعض الشافعية وجمهور المعتزلة.

(4) وهو خيرة العلامة تبعا لبعض الخاصة كما عن «الفصول» ص 228 ، والظاهر من المرتضى راجع «الذريعة» 1 / 363.

Unknown page