وأما ظاهر كلام ابن الجمهور ، فنمنع ما ادعاه من الإجماع بظاهره (1) ، إذ عندنا ما هو أقوى في العمل من ذلك الإجماع المنقول ، من دلالة العقل على قبح ترجيح المرجوح ، مع أن الرواية صريحة في إرادة المتناقضين اللذين لا يمكن الجمع بينهما ، وسؤال الراوي فيهما إنما هو عنهما ، والسبب ليس مخصصا للجواب ، ولا يمنع الرجوع في غير المتناقضين أيضا الى الترجيحات.

__________________

(1) كما عرفت سابقا في أول المبحث.

Unknown page