• وَيُقْبَلُ -كَالتَّزْكِيَةِ- مِنْ وَاحِدٍ.
• وَلَا يَجِبُ ذِكْرُ سَبَبِهِ (^١).
وَعَنْهُ: بَلَى.
وَقِيلَ: يُسْتَفْسَرُ غَيْرُ الْعَالِمِ (^٢).
• وَيُقَدَّمُ عَلَى التَّعْدِيلِ (^٣).
وَقِيلَ: الْأَكْثَرُ (^٤).
• وَأَمَّا أَلْفَاظُ (^٥) الرِّوَايَةِ:
[١] فَمِنَ الصَّحَابِيِّ خَمْسَةٌ:
١ - أَقْوَاهَا: «سَمِعْتُهُ»، أَوْ «أَخْبَرَنِي»، أَوْ «شَافَهَنِي».
٢ - ثُمَّ: «قَالَ كَذَا»؛ لِاحْتِمَالِ سَمَاعِهِ مِنْ غَيْرِهِ.
(^١) في (ق): شينه، وفي (أ) مهملة النقط، والمثبت موافق لما في كتب الأصول.
(^٢) ينظر: العدة ٣/ ٩٣١، الواضح ٥/ ١٣، روضة الناظر ١/ ٣٤٢، شرح مختصر الروضة ٢/ ١٦٣، الإحكام للآمدي ٢/ ٨٦، البحر المحيط ٦/ ١٧٨.
(^٣) قال القاسمي ﵀: (أي: لتضمنه زيادة خفيت عن المعدل، وإن زاد عدده على عدد الجارح في الأظهر فيه، واعتبر العدد فيهما قوم، ونفاه آخرون. كذا في الروضة).
(^٤) ينظر: روضة الناظر ١/ ٣٤٣، أصول الفقه لابن مفلح ٢/ ٥٥٣، شرح مختصر الروضة ٢/ ١٦٧، نهاية السول ١/ ٢٦٨، البحر المحيط ٦/ ١٨٥.
(^٥) في (أ): وألفاظ.