6 - قال تحت عنوان "فصل" : "احتمال أخف المفسدتين لأجل أعظمهما هو المعتبر في قياس الشرع"(1) .

7 - "اما يثبت على خلاف الدليل للحاجة قد يتقدر بقدرها، وقد يصير مستقلا"(2) .

وقد قام المؤلف-رحمه الله - بمعالجة هذه القواعد بذكر تفاصيلها من المسائل والفروع، واتجه أحيانا إلى موازنة بعض فروع الشافعية مع مذهبي الحنفية والمالكية، وذلك في مواضع يسيرة جدا.

وكفى الكتاب أهمية أنه كان عملا رائدا في هذا المجال، ومثالا احتذا جهابذة العلماء، لاسيما تاج الدين السبكي، والزركشي، وابن الملقن -رحمهم الله - الذين أبرزوا هذه القواعد على وجهها الصحيح مع التنقيح والزيادة فيها، فاصطبغت بصبغة علمية على مدى الأيام.

3 - "المجموع المذهب في قواعد المذهب"(3) ، لعلائي (761ه) : المؤلف: هو الإمام الحافظ، الفقيه النابه، المتفنن، خليل بن كيكلدي ، لا الملقب بصلاح الدين، المكنى بأبي سعيد، العلائي ، الشافعي، ولد بدمشق سنة اربع وتسعين وستمائة. أخذ الحديث عن الإمام الحافظ جمال الدين المزي والفقه عن العلامتين برهان الدين الفزاري، والكمال الزملكاني، وبرع في فنون كثيرة(4).

(2) المصدر نفسه : و: 159، الوجه الأول.

(3) مخطوط: ج1، القسم الأول، رقمه في المركز 259، أصول الفقه مصدره : مصور عن كتبة مديرية الأوقاف العامة ببغداد، رقم 4168 .

(4) انظر: ابن العماد: شذرات الذهب: 190/6.

218

Page 217