15 - تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة(1) .

16 - الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة(2) .

17 - لا عبرة بالظن البين خطؤه(2) .

18 - ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله ، واسقاط بعضه كاسقاط كله(4) .

19 - إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة ، قدمت المباشرة(5) .

وبقية القواعد الأتي ذكرها ، لم يوردها ابن نجيم ، وإنما جاءت عند السيوطي وعلماء الشافعية ، وهي ، كما يأتي 20 - الخروج من الخلاف مستحب11 .

21 - الدفع أقوى من الرفع(7) .

22 - الرخص لا تناط بالمعاصي5 .

و"المنثور" (234/1) .

(2) " الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص 171) ، و" الأشباه والنظائر " لابن نجيم (ص160) .

(3) " الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص174) ، و" الأشباه والنظائر" لابن نجيم (ص 161) .

(4) " الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص178) ، و7 الأشباه والنظائر " لابن نجيم (ص 162) بصيغة ذكر "بعض ما لا يتجزأ كذكر كله" و" الأشباه" لابن السبكي (105/1) .

(5) " الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص179) ، و9 الأشياه والنظائر " لاين نجيم (ص163)، و"المنثور" (133/1).

(6) " الاشباه والنظائر " للسيوطي (ص 151) ، و" المنثوره (127/2) (7) " الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص134) ، و" الأشباه " لابن السيكي (127/1) بصيغة قاعدة "الدفع أسهل من الرفع" ، و8 المنثور" (155/2).

(8) " الأشياه " للسيوطي (ص 153) ، و" الأشباه " لابن السبكي (135/1) ، و" المنثور " .(167/2) 121

Page 4796